بررسی دستاوردهای اقتصادی و راهکارهای تأمین بدهی های دولت در پنجمین همایش سیاست‌های ارزی و بانکی و موانع تولید

وزیر راه و شهرسازی: اجرای غلط سیاست خصوصی‌سازی در ایران، کشور را با پوپولیسم مواجه کرد رئیس کل بانک مرکزی: نوسان غیر منطقی ، ورود فعالیت‌های سفته‌بازانه به بازار ارز است مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری: انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه خزانه، صکوک اجاره و اوراق مشارکت در سال آینده با هدف ساماندهی بدهی و اصلاح ساختار تأمین مالی دولت در دستور کار است  

گروه اقتصادی حدود دو سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم گذشته و دراین مدت دولت دستاوردهای بسیاری درعرصه اقتصاد داشته است، دستاوردهایی که شامل ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم، مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری، بهبود قابل توجه نرخ رشد اقتصادی و... می‌شود. درهمین زمینه روزگذشته رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و تعدادی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی درپنجمین همایش سیاست‌های ارزی و بانکداری و موانع تولید درکنار تشریح چالش‌های موجود، بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت را نیز اعلام کردند
هرگز جلو شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هرگز جلو شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم. ولی‌الله سیف با اشاره به اقدام‌های دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی گفت: دولت یازدهم در دو سال و نیم گذشته اقدام‌هایی را با تکیه بر سیاست‌های پولی و مالی منضبط انجام داده که نتایجی هم داشته است. وی بیان کرد: مهم‌ترین این نتایج سروسامان دادن به بازار ارز بوده که توانستیم با این سیاست‌ها تحرکی در اقتصاد ایجاد کنیم و تا حدی از تنگنای مالی خارج شویم . رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی تأمین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بوده است، افزود: در کنار سیاست‌های منضبطانه پولی، انضباط سیاستگذاری مالی هم در دوره‌های اخیر تأثیر معناداری بر دستاوردهای حاصله بویژه در کاهش نرخ تورم داشته است. سیف ادامه داد: دولت در طول دو سال و نیم گذشته برای تأمین بودجه کمتر به سراغ بانک مرکزی آمده است و در گذشته شاهد این بودیم که دولت برای اینکه از بانک مرکزی استقراض نکند به سمت بانک‌های تجاری رفته است و همین باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها شده است.وی با اشاره به اینکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم بوده است، افزود: امروز شاهد هستیم که نرخ ۴۰ درصدی به 6/12 درصد رسیده و دامنه نوسان نرخ ارز بشدت کاهش یافته است. این در حالی است که البته ما اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداشته‌ایم و امروز به تعادل نسبی دراین حوزه رسیده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هرگز به تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص اصرار نداشته است، گفت: هدف و سیاست دولت جلوگیری از نوسان غیر منطقی و ورود فعالیت‌های سفته‌بازانه به بازار ارز است.وی درباره موضوعی که به تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ دستوری به صرافی‌ها اعلام کرده است، اظهار داشت: هرگز چنین سیاستی را دنبال نمی‌کنیم و معتقدیم هر صرافی که قیمت خرید و فروش اعلام می‌کند، باید‌‌ همان نرخ‌ها را هم اعمال کند و عملکرد داشته باشد. سیف ادامه داد: فعالیت کسانی را ‌که در بازار مسئولیتی ندارند و صراف هم نیستند اما نرخ‌‌گذاری می‌کنند محدود کرده‌ و می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سال ۹۳، ایجاد ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درون‌زا و رشد نقدینگی و کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است.وی با بیان اینکه قطعاً نرخ سود بازار بین بانکی را به حوالی نرخ تورم می‌رسانیم، گفت: در مسیر کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی از مدیریت انتظارات تورمی در جامعه استفاده مطلوبی صورت گرفت.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در حالی که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند، بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که البته این اختلاف نظر طبیعی است و قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تأمین و مشخص شدن هزینه واقعی تأمین مالی دولت است.سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است، این درحالی است که در ژاپن بدهی‌های دولتی ۲۴۶ درصد جی‌دی‌پی است. جایگاه ایران در میزان بدهی‌های دولت در برابر جی‌دی‌پی از ۱۶۱ کشور رتبه صدو سی و هفتم است که این نشان می‌دهد ظرفیت‌های ما بالاست.
انتشار 4 نوع اوراق برای ساماندهی بدهی دولت
همچنین مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت در سال آینده با هدف ساماندهی بدهی و اصلاح ساختار تأمین مالی دولت خبر داد. مسعود نیلی در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و  بانکداری و چالش‌های تولید با اشاره به دلایل ایجاد بدهی‌های دولت، اظهار داشت: این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شود که یکی از مؤلفه‌های بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است. وی افزود: بزرگ شدن حجم دولت در دهه 50 و سال‌های اول انقلاب موجب شد تعداد کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه 80 فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مسأله منابع بسیار زیادی را در برگرفت.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: در دهه 60 به دلیل بیشتر بودن تعداد ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد. نیلی تبصره‌های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی‌ها عنوان کرد. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی یکی دیگر از ریشه‌های ایجاد بدهی دولت است و در میان‌مدت تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که امروز آثارش در هدفمندی یارانه‌ها نمایان است از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است. این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانک‌ها انجماد منابع مالی است، افزود: این پدیده یکی از دلایلی است که موجب می‌شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشد. وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا بدهی دولت یکی از باکیفیت‌ترین بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌هاست، گفت: در ایران بدهی دولت سمی است.این اقتصاددان با اشاره به ماده یک قانون رفع موانع تولید، گفت: همانطور که در ماده یک این قانون آمده است در قدم اول باید بدهی‌های دولت شفاف شود که این کار در حال انجام است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه پایداری مالی در برنامه بودجه‌ریزی جایی ندارد، گفت: ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت، ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت است. نیلی افزود: چهار نوع برگه اسنادی خزانه اسلامی (که فقط در دوره زمانی اول فروردین ماه تا 29 اسفند ماه کارکرد دارد و بابت جلوگیری از دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی است)، اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان 40 هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت با نرخ شناور مصون از تورم منتشر خواهد شد و امیدواریم این اقدام‌ها بتواند میزان بدهی‌های دولت را حل کند.
خصوصی‌سازی غلط کشور را به پوپولیسم رساند
دراین همایش همچنین وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای غلط سیاست خصوصی‌سازی در ایران، کشور را با پوپولیسم مواجه کرد. عباس آخوندی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار چهار بحران شامل بدهی‌های دولت، بحران دارایی های سمی بانکی، بحران تأمین رفاه مردم و بحران بنگاهداری است. افزود: در چند سال گذشته تظاهر به اقتصاد آزاد شد و در عمل و در اجرای سیاست‌ها دولت به سمت نظام مرکانتالیسم (اقتصاد مبتنی بر سوداگرایی) رفت و نتیجه تمام سیاست‌های اجرایی نظام مرکانتالیسمی گسترده در ایران بود. وی تصریح کرد:  از ۱۰ سال پیش موضوع رد دیون دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی مطرح شد که ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شد که ۳۵ درصد آن بابت رد دیون به نهادهایی چون تأمین اجتماعی واگذار شد.  آخوندی بیان کرد: به غیر از بودجه آموزش و پرورش چیزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای نظام رفاهی ایران تعریف شده است اما می‌بینیم که مردم ایران در وضعیت رفاهی مناسبی قرار ندارند. برآورد می‌شود کسری صندوق‌های بازنشستگی به چیزی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان بسیار ناچیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل گفت: این در حالی است که ایرلاین‌ها (خطوط هوایی) بدهی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دارند و ارزش تمام ناوگان هوایی ایران حدود ۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

منبع خبر: