زیان انباشته در انتظار بخش خصوصی . | |
| |
حمله شورای رقابت به صنعت خودروی مونتاژ. | |
دومینوی قیمتگذاری دستوری به محصولات بخش خصوصی خودروسازی رسید. بعد از تعیین قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، در شرایطی از قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی رونمایی شد که خودروهای وارداتی نیز در صف قیمتگذاری شورای رقابت و سازمان حمایت قرار دارند. | |
این شورا در اقدامی بیسابقه با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت پایه ۱۷خودروی مونتاژی را تعیین و نسبت به کاهش قیمت محصولات خودرویی بخش خصوصی اقدام کرد. کلیدواژه قیمتگذاری محصولات این بخش از خودروسازی «انحصار» عنوان شده؛ انحصاری که تحریمها و نیز سیاستگذار با توقف واردات، نقش اساسی در شکلگیری آن داشتهاند. آنچه مشخص است یکی از تبعات این اقدام، عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازار خودروی کشور است. این در شرایطی است که به تازگی شاهد فعالیت هرچند محدود برخی از برندهای چینی در کشور هستیم. ازسوی دیگر تجربه تعیین قیمت دستوری محصولات داخلی نشان از انباشت زیان و ضرر در این بخش از خودروسازی دارد حال آنکه بهدلیل پیوند ناگسستنی محصولات مونتاژی با نرخ ارز، باید در انتظار افت کمیت و کیفیت و کاهش آپشن در محصولات خودروسازان خصوصی به واسطه قیمتگذاری دستوری باشیم. با وجود تاکید بر حذف چنین شیوه قیمتگذاری از سوی کارشناسان و اقتصاددانان، نهتنها قیمتگذاری دستوری تعدیل نشده بلکه دایره آن وسیعتر شده و حالا خودروسازان خصوصی هم مجبور هستند با این معضل دست و پنجه نرم کنند. پیش از این بارها موضوع قیمتگذاری خودروهای مونتاژی مطرح بود اما هرگز به مرحله عملیاتی نرسید. حالا با ورود شورای رقابت، تقریبا همه محصولات بخش خصوصی با کاهش قیمت مواجه شدهاند؛ این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید در انتظار تبعات عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت در این زمینه بود. اما روز گذشته در شرایطی قیمت برخی از خودروهای مونتاژی اعلام شد که دقیقا مشخص نبود قیمتهای جدید از سوی چه مرجعی تعیین شده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت؟ کاهش قیمت صورتگرفته بین ۴۸میلیون تومان تا ۵۶۴میلیون تومان است که بیشترین آن مربوط به تیگو ۸ مدیرانخودرو است. همچنین شورای رقابت در اطلاعیهای که پیش از رونمایی از قیمتها اعلام کرد بر این نکته تاکید کرد که هیچیک از این خودروها رقابتپذیر نیستند. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی این شورا، عنوان کرده که با در نظر گرفتن شاخص رقابتپذیری مشخص شد هیچیک از این خودروها رقابتپذیر نیستند و در حقیقت در گروههای G و F قرار میگیرند و باید هزینه تولید خودروهایشان را پایین بیاورند. بر این اساس، مونتاژکاران بخش خصوصی موظف شدند در دوره بعدی بازبینی قیمتها از سوی شورای رقابت، در جهت کاهش قیمت تمامشده این خودروهای سواری اقدام کنند. شورای رقابت تاکید کرده است که قیمتهای مذکور در کارگروه خودروی این شورا بررسی شده و بر اساس صورتهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خودروسازان است. همچنین مبنای تصمیمگیری برای رقابتپذیری این خودروها قیمت همین محصولات در کارخانه کشور مبدا است.
شاهد چنین ادعایی تنها نگاهی به گذشته است که تعداد شرکتهای خصوصی تولید خودرو در کشور بسیار بیشتر از حالا بود اما بعد از شروع دور دوم تحریمها تقریبا بسیاری از آنها فعالیت خود را تعطیل کردند و تعدادشان بسیار کاهش یافت که نتیجه آن وضعیتی است که شورای رقابت آن را «انحصاری» تشخیص میدهد. از طرف دیگر سیاستگذاریهای اقتصادی کلان کشور به وضعیتی منجر شده که نرخ ارز تقریبا روزانه درحال افزایش است. مونتاژکاران نیز به سبب ماهیت فعالیت خود در وضعیتی قرار دارند که سرنوشت آنها و بهخصوص قیمت تمامشده محصولاتشان پیوندی ناگسستنی با نرخ ارز دارد. با توجه به ارزبری بالای تولید این خودروها که تقریبا نزدیک به ارزبری خودروهای وارداتی است، با تصمیم اتخاذشده شرایط برای مونتاژکاران سخت خواهد بود. البته باید توجه داشت که در قیمتگذاری شورای رقابت ۱۷درصد سود برای مونتاژکاران در نظر گرفته شده است اما در صورت ادامه وضعیت رشد نرخ ارز، احتمالا این سود رو به کاهش رود.
تبعات قیمتگذاری مونتاژیها حتی اگر هم مشکل تا حدی حاد نشود که منجر به تعطیلی خودروسازان خصوصی شود احتمالا تبعات دیگری را در پی خواهد داشت. برای مثال کیفیت خودروهای مونتاژی میتواند قربانی نهایی این قیمتگذاری باشد. پیش از این نیز چنین اتفاقی را در مورد خودروهای داخلی شاهد بودیم که فشار قیمتگذاری دستوری در نهایت به وضعیتی انجامید که کیفیت محصولات رو به کاهش گذاشت. حالا تکرار این سناریو میتواند در انتظار خودروسازان خصوصی باشد؛ به طوری که مونتاژکاران برای حفظ سود، دست به کاهش کیفیت محصولات خود بزنند. علاوه بر این ممکن است با همین رویکرد بخواهند برخی از آپشنهای محصولات خود را حذف کنند. ماجرا اما طرف دیگری هم دارد که مربوط به بازیگران همیشگی صحنه بازار خودروی کشور، یعنی دلالان، میشود. فرض کنید که یک دلال تنها یک تیگو ۸ را از کارخانه خریداری کرده و آن را در بازار به فروش برساند. قیمت این خودرو حتی با اعمال ۱۵درصد عوارض و مالیات به یکمیلیارد و ۷۰۵میلیون تومان میرسد. این در حالی است که قیمت همین خودرو در بازار سهمیلیارد و ۴۰۰میلیون تومان است. بنابراین این دلال میتواند سودی معادل یکمیلیارد و ۷۰۵میلیون تومان و ۹۹درصدی را کسب کند. همین وضعیت برای محصولات دیگر نیز وجود دارد. بنابراین احتمالا با سود کلانی که سیاستگذار برای دلالان کنار گذاشته است باید منتظر حضور فعال واسطهگران در بازار خودروهای مونتاژی و شاهد رونق بیش از پیش رانت باشیم.
| |
227 | |
Mail: info@kaic.ir
Special Road Km 16 Karaj, Kerman Khodro Blvd, Nakhl Blvd,Sadaf Office building
Postal code : 8916833567
Kerman Automotive Industries group. Design and Implementation : Jaam e Jam Powered by DCMS 3.2