جمعه, 8 اردیبهشت 1396
منو اصلی

فصل اول – تعاریف

ماده (1)

اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد :

قانون : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .

سرمایه گذار خارجی : اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمایه خارجی : انواع سرمایه اعم از نقدی ویا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد :

الف- وجوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل ، ازطریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج – ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ،
د – حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ،
ه _ سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ،
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت .

سرمایه گذاری خارجی : بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری .

مجوز سرمایه گذاری : مجوزی که برطبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.

سازمان : سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353

 
هیأت : هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

 

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده (2) –

پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الف- موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هررشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
 
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هرنوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

 
ماده (3)

سرمایه گذاریهای خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب – سرمایه گذاریهای خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای "مشارکت مدنی " ، "بیع متقابل " و "ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای "ساخت ، بهره برداری و واگذاری " مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
 

ماده (4)

سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی ، خصوصی تلقی می گردد.
 
 

فصل سوم – مراجع ذیصلاح

ماده (5)

سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود ، بکارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
 

ماده (6)

به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواستهای موضوع ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه ، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.

درارتباط با درخواست پذیرش ، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تأئید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

بهنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.

تبصره – سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف (پانزده) روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.

 
ماده (7)

به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت ، سرمایه گذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و اموراجتماعی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده بعنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند.

 
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده (8)

سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاریهای داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار می باشند.


ماده (9)

سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.

تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
 

ماده (10)

واگذاری تمام یا قسمتی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.

 
فصل پنجم –

مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده (11)

سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صورت زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :

الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج – اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.

تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی درآئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.


ماده (12)

نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی درصورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و درغیراین صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.


ماده (13)

اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.


ماده (14)

سود سرمایه گذری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض واندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

 

ماده (15)

پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه ، قراردادهای حق اختراع ، دانش فنی ، کمکهای فنی و مهندسی ، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی ، قابل انتقال به خارج می باشد.

 
ماده (16)

انتقالات موضوع مود (13) ، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.

 
ماده (17)

تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روشهای زیر میسر است :

الف – خرید ارز از نظام بانکی
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی درآن به کارگرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1- بکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گذری درج می گردد.

تبصره 2- درمورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده راباموافقت سازمان وتائید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین و دراختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.

تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
 

ماده (18)

خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کارگرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

 

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده (19)

اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاریهای موضوع این قانون چنانچه ازطریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد. مگرآنکه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی ، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

 

فصل هفتم – مقررات نهایی

ماده (20)

دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل درچارچوب صدور روادید، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
 

ماده (21)

سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه گذری ، شرکای ایرانی ، موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
 

ماده (22)

کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف اند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.

 
ماده (23)

وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 
ماده (24)

از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334  - و آئین نامه اجرایی آن لغو می گردد. سرمایه های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی درصورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون درقوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.

 
ماده (25)

آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماه و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدرمواد (1)و (2) ، بندهای (ج) و (د) ماده (2) ، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روزشنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.



بازدید:2359