جمعه, 2 تیر 1396
منو اصلی

فصل‌ اول‌ - کلیات‌:
ماده1‌ -  در این‌ تصویب‌نامه‌ واژه‌های‌ زیر به‌جای‌ عبارت‌های‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌کار می‌رود:

کشور  : کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
مناطق‌  : مناطق‌ ویژه اقتصادی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
دبیرخانه : دبیرخانه‌ شورایعالی‌ مناطق‌ ویژه اقتصادی
سازمان‌ : سازمان‌ مناطق‌ ویژه اقتصادی
مقررات‌ : مقررات‌ موضوع ‌ماده (12) قانون‌چگونگی اداره ‌مناطق‌ ویژه اقتصادی در مورد اشتغال‌ نیروی‌ انسانی‌، بیمه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌
کارگر    : کسی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ درخواست کارفرما کار می‌کند.
کارفرما  : شخصی‌ است‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ کارگر به‌ درخواست‌ وبه‌ حساب‌ او در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کند.
کارگاه‌   : محلی‌ است‌ که‌ کارگر به‌ درخواست‌ کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند، از قبیل‌ مؤسسات‌ صنعتی‌، کشاورزی‌، معدنی‌، ساختمانی‌، ترابری‌ مسافری‌، خدماتی‌، تجاری‌، تولیدی‌، اماکن‌ عمومی‌ و امثال‌ آنها.
مزد  : وجوه‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ و یا مجموع‌ آنهاست‌ که‌ در مقابل‌ انجام‌ کار به‌ کارگر پرداخت‌ می‌شود.
مزد ثابت‌ : مجموع‌ مزد شغل‌ و مزایای‌ ثابت‌ پرداختی‌ به‌ تبع‌ شغل‌
حقوق ‌ : هر گاه‌ مزد به‌طور ماهانه‌ تعیین‌ و پرداخت‌ شود، حقوق‌ نامیده‌ می‌شود.
مدت‌ کار : مدت‌ زمانی‌ که‌ کارگر نیرو یا وقت‌ خود را به‌منظور انجام‌ کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.

ماده‌ 2-  کلیة‌ کارگران‌،کارفرمایان‌ وکارگاه‌های‌ واقع‌ در مناطق‌ ویژه مشمول‌ مقررات‌ این‌ تصویب‌نامه‌ هستند.
تبصره‌ -  اشخاص‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ یا سایر قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ استخدامی‌ و نیز کارگران‌ کارگاه‌های‌ خانوادگی‌ که‌ انجام‌ کار آنها منحصراً توسط‌ صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی‌ درجه‌ یک‌ از طبقه‌ اول‌ وی‌ انجام‌ می‌شود، مشمول‌ مقررات‌ این‌ تصویب‌نامه‌ نخواهند بود.

ماده ‌3 -  نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ این‌ تصویب‌نامه‌ و رعایت‌ حقوق‌ کارفرمایان‌ و کارگران‌ و انجام‌ تعهدات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ارتباط‌ با قرارداد کار برعهدة‌ سازمان‌ منطقه‌ خواهد بود. سازمان‌ هر منطقه‌ می‌تواند برای‌ انجام‌ تعهدات‌ کارفرمایان‌ در قبال‌ کارگرانشان‌ ضمانت‌های‌ لازم‌ را اخذ نماید و در صورت‌ عدم‌ انجام‌ تعهدات‌ یادشده‌ از سوی‌ کارفرمایان‌ از محل‌ ضمانت‌نامه‌های‌ اخذ شده‌، تعهدات‌ کارفرمایان‌ یا آرای‌ مراجع‌ و محاکم‌ قانونی‌ را در مورد کارگران‌ آنها ایفا نماید.

ماده ‌4 - سازمان‌ هر منطقه‌ با همکاری‌ و مشارکت‌ کارفرمایان‌ و کارگران‌ نسبت‌ به‌ تأمین‌ امکانات‌ رفاهی‌ مورد نیاز کارگران‌ آن‌ منطقه‌ از قبیل‌ مسکن‌، تأسیسات‌ ورزشی‌، خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ و تسهیلات‌ لازم‌ به‌منظور تهیه‌ آذوقه‌ و مایحتاج‌ عمومی‌ اقدام‌ خواهد کرد.

ماده ‌5 -  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ هر منطقه‌، واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ را در هر یک‌ از مناطق‌ آزاد ایجاد خواهد کرد که‌ این‌ واحد نسبت‌ به‌ تنظیم‌ امور بازار کار، نظارت‌ بر مسایل‌ حفاظت‌ و بهداشت‌ کار و سایر امور اقدام‌ خواهد کرد.
تبصره‌ 1-  سرپرست‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ با پیشنهاد سازمان‌ هر منطقه‌ و حکم‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ منصوب‌ می‌شود.
تبصره‌ 2-  سرپرست‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ موظف‌ است‌ هر سه‌ ماه‌ یک‌ بار گزارش‌ عملکرد این‌ واحد را به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ ارسال‌ نماید.

ماده 6 - بازرسان‌ کار از کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ تصویب‌نامه‌ بازرسی‌ به‌عمل‌ می‌آورند. کارفرمایان‌ و سازمان‌ هر منطقه‌ موظفند نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ حفاظت‌ و ایمنی‌ محیط‌ کار کارگران‌ و انجام‌ توصیه‌های‌ قانونی‌ بازرسان‌ کار در فرصت‌های‌ مقرر اقدام‌ نمایند.


فصل‌ دوم‌ - قرارداد کار:
ماده‌7 -  قرارداد کار عبارت‌ است‌ از قرارداد کتبی‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ کارگر در قبال‌ دریافت‌ مزد معین‌، کاری‌ را برای‌ مدت‌ معین‌ یا نامعین‌ برای‌ کارفرما انجام‌ می‌دهد.
تبصره‌ 1-  در صورت‌ نامعین‌ بودن‌ مدت‌ کار، با توجه‌ به‌ ماهیت‌ و طبیعت‌ کار، پایان‌ و خاتمه‌ طرح‌، پروژه‌ یا فعالیت‌ کارگاه‌، زمان‌ خاتمه‌ قرارداد تلقی‌ می‌شود.
تبصره‌ 2-  در مواردی‌ که‌ کار ماهیتاً دایمی‌ است‌ و در قرارداد نیز ذکر مدت‌ نشده‌ است‌، قرارداد، دایمی‌ تلقی‌ می‌شود.
تبصره‌ 3-  در مورد قراردادهای‌ با مدت‌ موقت‌ و یا کار معین‌، هیچ‌یک‌ از طرفین‌ مجاز نیست‌ به‌طور یک‌جانبه‌ مبادرت‌ به‌ فسخ‌ قرارداد نماید (مگر در موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در قرارداد کار) در صورت‌ فسخ‌ یک‌جانبه‌ قرارداد از سوی‌ هر یک‌ از طرفین‌، طرف‌ دیگر می‌تواند از طریق‌ مرجع‌ حل‌ اختلاف‌، مطالبه‌ خسارت‌ نماید.

ماده 8‌ -  ماهیت‌ استمراری‌ کار در دایمی‌ بودن‌ قراردادهایی‌ که‌ مدت‌ معین‌ دارد، مؤثر نمی‌باشد.

ماده ‌9 -  رعایت‌ شرایط‌ زیر برای‌ صحت‌ قرارداد کار الزامی‌ است‌:
الف‌ - مشروعیت‌ مورد قرارداد
ب‌ - معین‌ بودن‌ موضوع‌ قرارداد
پ‌ - عدم‌ ممنوعیت‌ قانونی‌ و شرعی‌ طرفین‌ در تصرف‌ اموال‌ یا انجام‌ کار موردنظر.

تبصره‌ -  اصل‌ بر صحت‌ کلیة‌ قراردادهای‌ کار است‌، مگر آن‌ که‌ بطلان‌ آنها در مراجع‌ ذی‌صلاح‌ به‌ اثبات‌ برسد.

ماده‌ 10-  قرارداد کار علاوه‌ بر مشخصات‌ دقیق‌ طرفین‌ باید حاوی‌ مواد زیر باشد:
الف‌ - نوع‌ کار، حرفه‌ یا وظیفه‌ای‌ که‌ کارگر عهده‌دار خواهد شد
ب‌ - حقوق‌، مزد و مزایا
پ‌ - ساعات‌ کار، تعطیلات‌ و مرخصی‌ها
ت‌ - محل‌ انجام‌ کار
ث‌ - تاریخ‌ انعقاد قرارداد کار.
ج‌ - مدت‌ قرارداد، چنانچه‌ کار برای‌ مدت‌ موقت‌ باشد.
چ‌ - مزایای‌ رفاهی‌ و انگیزشی‌ که‌ به‌ کارگر داده‌ می‌شود.
ح‌ - چگونگی‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ با توجه‌ به‌ مفاد این‌ تصویب‌نامه‌
خ‌ - نحوة‌ فسخ‌ قرارداد با توجه‌ به‌ مفاد این‌ تصویب‌نامه‌
د - دیگر مواردی‌ که‌ با شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌، طرفین‌ درج‌ آن‌ را در قرارداد لازم‌ بدانند.

تبصره‌ 1-  قرارداد کار در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ می‌شود که‌ یک‌ نسخه‌ آن‌ نزد کارگر، یک‌ نسخه‌ نزد کارفرما و یک‌ نسخه‌ در اختیار سازمان‌ منطقه‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2-  سازمان‌ منطقه‌ نمونه‌های‌ قرارداد کار موردنیاز کارگاه‌ها را به‌ دو زبان‌ - که‌ یکی‌ از آنها فارسی‌ خواهد بود - تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار خواهد داد.

ماده ‌11 -  کارفرما می‌تواند مدتی‌ را به‌نام‌ دورة‌ آزمایشی‌ کار تعیین‌ نماید، در خلال‌ این‌ دوره‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌تواند بدون‌ اخطار قبلی‌ و بی‌آنکه‌ الزام‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ داشته‌ باشد، رابطه‌ کار را قطع‌ نماید.
مدت‌ دورة‌ آزمایشی‌ با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و در قرارداد ذکر می‌شود ولی‌ در مورد کارگران‌ نیمه‌ماهر و ساده‌ بیش‌ از یک‌ ماه‌ و کارگران‌ ماهر بیش‌ از سه‌ ماه‌ نخواهد بود.
در هر صورت‌ مزد و مزایای‌ ضمن‌ کار کارگری‌ که‌ کار وی‌ حین‌ دورة‌ آزمایشی‌ یا پایان‌ آن‌ خاتمه‌ می‌یابد باید برای‌ مدتی‌ که‌ به‌ کار اشتغال‌ داشته‌ است‌، پرداخت‌ شود.
تبصره‌ -  انعقاد قرارداد آزمایشی‌ بین‌ یک‌ کارگر و یک‌ کارفرما برای‌ یک‌ شغل‌ معین‌ فقط‌ برای‌ یک‌ بار صورت‌ خواهد گرفت‌.

ماده‌12 -  قرارداد کار به‌ یکی‌ از طرق‌ زیر خاتمه‌ می‌یابد:
الف‌ - فوت‌ کارگر
ب‌ - بازنشستگی‌ کارگر
پ‌ - از کارافتادگی‌ کلی‌ کارگر
ث‌ - انقضای‌ مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ معین‌
ت‌ - پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ منوط‌ به‌ کار معین‌ است‌
ج‌ - فسخ‌ قرارداد کار از سوی‌ کارفرما و کارگر در مواردی‌ که‌ در قرارداد کار مطابق‌ این‌ تصویب‌نامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
چ‌ - استعفای‌ کارگر

ماده 13‌ -  هر گاه‌ اخراج‌ کارگر به‌ دلیل‌ عدم‌ رعایت‌ آیین‌نامه‌ انضباطی‌ کار باشد می‌تواند به‌ مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ تصویب‌نامه‌ مراجعه‌ نماید. مرجع‌ مذکور براساس‌ این‌ تصویب‌نامه‌ و آیین‌نامه‌های‌ انضباطی‌ مورد عمل‌ کارگاه‌ تصمیم‌ لازم‌ را اتخاذ خواهد کرد.

ماده 14‌ -  هرگونه‌ تغییر در شرایط‌ کار منوط‌ به‌ پیش‌بینی‌ آن‌ در قرارداد کار و شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ کارگاه‌ خواهد بود. هر گاه‌ کارفرما بدون‌ توجه‌ به‌ قرارداد کار و عدم‌ جلب‌ موافقت‌ کارگر شرایط‌ کار را تغییر دهد به‌ نحوی‌ که‌ از لحاظ‌ میزان‌ مزد و یا حیثیت‌ به‌ او لطمه‌ و زیان‌ وارد سازد، کارگر می‌تواند به‌ مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ شکایت‌ کرده‌ و تقاضای‌ خسارت‌ نماید.

فصل‌ سوم‌ - شرایط‌ کار:
ماده15‌ -  به‌ کار گماردن‌ افراد کمتر از 15 سال‌ تمام‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌16 -  مدت‌ کار روزانه‌ کارگر بر اساس‌ توافق‌ دوطرف‌ و به‌ موجب‌ قرارداد کار تعیین‌ خواهد شد ولی‌ در هر حال‌ از 176 ساعت‌ در چهار هفتة‌ متوالی‌ تجاوز نخواهد کرد.

ماده‌17 -  کار روز، کاری‌ است‌ که‌ زمان‌ انجام‌ آن‌ از ساعت‌ (6) تا (22) و کار شب‌، کاری‌ است‌ که‌ زمان‌ انجام‌ آن‌ بین‌ ساعت‌ (22) تا (6) می‌باشد. کار مختلط‌، کاری‌ است‌ که‌ بخشی‌ از ساعات‌ انجام‌ آن‌ در روز و قسمتی‌ از آن‌ در شب‌ واقع‌ می‌شود.

ماده‌18 -  کار متناوب‌ کاری‌ است‌ که‌ نوعاً در ساعات‌ متوالی‌ انجام‌ نمی‌یابد، بلکه‌ در ساعات‌ معینی‌ از شبانه‌روز صورت‌ می‌گیرد.

ماده19‌ -  کار نوبتی‌ کاری‌ است‌ که‌ در طول‌ ماه‌ گردش‌ دارد، به‌نحوی‌ که‌ نوبت‌های‌ آن‌ در صبح‌ یا عصر یا شب‌ واقع‌ می‌شود.
 
ماده‌20 -  هر گاه‌ به‌ موجب‌ قرارداد منعقده‌، کار به‌صورت‌ نوبتی‌ و یا شب‌کاری‌ انجام‌ پذیرد، مزایای‌ پرداختی‌ به‌ این‌ قبیل‌ کارها بر اساس‌ قرارداد کار و توافق‌ کارگر و کارفرما و شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ کارگاه‌ تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌21 -  استفاده‌ از تعطیل‌ هفتگی‌ (جمعه‌)، مرخصی‌ استحقاقی‌ سالانه‌ و تعطیلات‌ رسمی‌ بر اساس‌ توافق‌ دو طرف‌ خواهد بود و هر گاه‌ با موافقت‌ کارگر این‌ مرخصی‌ها به‌ روز دیگری‌ منتقل‌ شود و یا استفاده‌ نشود، مزایای‌ پرداختی‌ بر اساس‌ توافق‌ طرفین‌ که‌ قبلاً اتخاذ شده‌ باشد، خواهد بود.

ماده‌22 -  علاوه‌ بر تعطیلات‌ رسمی‌ کشور، روز جهانی‌ کارگر (11 اردیبهشت‌) نیز جزو تعطیلات‌ رسمی‌ کارگران‌ به‌حساب‌ می‌آید.

ماده‌23 -  در صورت‌ فسخ‌ یا خاتمة‌ قرارداد کار یا بازنشستگی‌ و از کارافتادگی‌ کلی‌ کارگر و یا تعطیل‌ کارگاه‌ مطالبات‌ مربوط‌ به‌ مدت‌ مرخصی‌ استحقاقی‌ کارگر به‌ وی‌ و در صورت‌ فوت‌ او به‌ ورثه‌اش‌ پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌24-  مرخصی‌ استحقاقی‌ سالانه‌ کارگران‌ با احتساب‌ روزهای‌ جمعه‌ جمعاً بیست‌ روز است‌، سایر روزهای‌ تعطیل‌ جزو ایام‌ مرخصی‌ محسوب‌ نخواهد شد. برای‌ کار کمتر از یک‌ سال‌، مرخصی‌ مزبور نسبت‌ به‌ کار انجام‌ یافته‌، محاسبه‌ می‌شود.

ماده‌25 -  هرگونه‌ اضافه‌کار در چهار هفته‌ که‌ بیش‌ از (176) ساعت‌ مذکور در ماده‌ (16) این‌ تصویب‌نامه‌ انجام‌ یابد مستلزم‌ پرداخت‌ مزایایی‌ است‌ که‌ قبلاً در قرارداد کار پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

ماده‌26 -  حداقل‌ مزد پرداختی‌ در مناطق‌، کمتر از حداقل‌ مزد قانونی‌ کشور نخواهد بود.

ماده27‌ -  برای‌ انجام‌ کار مساوی‌ که‌ در شرایط‌ مساوی‌ در یک‌ کارگاه‌ انجام‌ می‌گیرد باید به‌ زن‌ و مرد مزد مساوی‌ پرداخت‌ شود. تبعیض‌ در تعیین‌ میزان‌ مزد بر اساس‌ سن‌، جنس‌، نژاد و قومیت‌ و اعتقادات‌ سیاسی‌ و مذهبی‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌28 -  در مواردی‌ که‌ با توافق‌ طرفین‌ قسمتی‌ از مزد به‌صورت‌ غیرنقدی‌ پرداخت‌ می‌شود، باید ارزش‌ نقدی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ گونه‌ پرداخت‌ها منصفانه‌ و معقول‌ باشد.

فصل‌ چهارم‌ - مرجع‌ حل‌ اختلاف‌:
ماده‌29 -  هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از اجرای‌ مقررات‌ این‌ تصویب‌نامه‌ و قرارداد کار که‌ بین‌ کارگر و کارفرما رخ‌ دهد، بدواً از طریق‌ سازش‌ حل‌ خواهد شد.
هر گاه‌ اختلاف‌ از طریق‌ سازش‌ حل‌ نشود، موضوع‌ ظرف‌ (10) روز از سوی‌ هر یک‌ از طرفین‌ به‌ هیأت‌ رسیدگی‌ ارجاع‌ خواهد شد.
 
ماده‌30 -  هیأت‌ مذکور در ماده‌ فوق‌ مرکب‌ است‌ از:

  • کارفرمای‌ ذیربط‌ یا نمایندة‌ تام‌الاختیار وی‌
  • کارگر ذیربط‌ یا نمایندة‌ تام‌الاختیار وی‌
  • نماینده‌ سازمان‌ منطقه‌ 

تبصره‌ -  هیأت‌ رسیدگی‌ ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ شکایت‌ موظف‌ است‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و نظر خود را اعلام‌ دارد.

ماده31‌ -  تصمیمات‌ هیأت‌ رسیدگی‌ ظرف‌ (10) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ طرفین‌، قطعی‌ و لازم‌الاجرا بوده‌ و به‌وسیلة‌ دایرة‌ اجرای‌ احکام‌ دادگستری‌ اجرا می‌شود.

ماده‌32 -  کارگری‌ که‌ قرارداد کارش‌ از سوی‌ کارفرما فسخ‌ می‌شود می‌تواند ظرف‌ (15) روز به‌ هیأت‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ نماید.

ماده‌33 -  هر گاه‌ اخراج‌ کارگر از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ موجه‌ تشخیص‌ داده‌ شود، هیأت‌، اخراج‌ وی‌ را تأیید نموده‌ و کارفرما را ملزم‌ خواهد ساخت‌ که‌ در قبال‌ هر سال‌ خدمت‌، حقوق‌ (15) روز کارگر را به‌ وی‌ بپردازد.

ماده‌34 -  هر گاه‌ اخراج‌ کارگر از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ موجه‌ شناخته‌ نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به‌ کار برگردانده‌ و حقوق‌ ایام‌ بلاتکلیفی‌ وی‌ را بپردازد و یا آنکه‌ در قبال‌ هر سال‌ خدمت‌ حقوق‌ (45) روز وی‌ را به‌عنوان‌ خسارت‌ اخراج‌ بپردازد.

ماده‌35 -  دبیرخانة‌ شورایعالی‌ مکلف‌ است‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌، آیین‌نامه‌ نمونه‌ انضباط‌ کار را با هماهنگی‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و سازمان‌ هر منطقه‌ تهیه‌ و برای‌ اجرا در اختیار سازمان‌های‌ مناطق‌ ویژه قرار دهد.

ماده‌36 -  کارفرمای‌ هر کارگاه‌ مستقر در منطقه‌، آیین‌نامه‌ انضباطی‌ کار خاص‌ آن‌ کارگاه‌ را تهیه‌ و پس‌ از تأیید سازمان‌ منطقه‌ به‌ مرحلة‌ اجرا خواهد نهاد.

فصل‌ پنجم‌ - آموزش‌ و کاریابی‌:
ماده‌37 -  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌، آمار و اطلاعات‌ موردنیاز مربوط‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ را با هماهنگی‌ سازمان‌ هر منطقه‌ حسب‌ مورد از کارگاه‌ها و مؤسسات‌ واقع‌ در مناطق‌ ویژه تهیه‌ می‌نماید.

ماده‌38 -  سازمان‌ منطقه‌ با صدور مجوز برای‌ مراکز مشاوره‌ شغلی‌ و کاریابی‌ غیردولتی‌ در مناطق‌ ویژه خدمات‌ لازم‌ را از این‌ طریق‌ ارایه‌ خواهد داد.

ماده‌39 -  سازمان‌ منطقه‌ با هماهنگی‌ و همکاری‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ (سازمان‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌) و با عنایت‌ به‌ ماده‌ (9) قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ ویژه اقتصادی  (2)  متناسب‌ با نیاز بازار کار نسبت‌ به‌ ایجاد مراکز آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ در منطقه‌ اقدام‌ خواهد کرد.

ماده‌40 -  سازمان‌ منطقه‌ با هماهنگی‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ و کارفرمایان‌ نسبت‌ به‌ معرفی‌ افرادی‌ که‌ نیاز به‌ آموزش‌ دارند به‌ مراکز آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ اقدام‌ خواهد کرد.
تبصره‌ -  ضوابط‌ مربوط‌ به‌ اعزام‌ این‌ قبیل‌ افراد برای‌ آموزش‌ و چگونگی‌ تشکیل‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ و غیره‌ از سوی‌ سازمان‌ منطقه‌ با همکاری‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ تنظیم‌ خواهد شد.

فصل‌ ششم‌ - اشتغال‌ اتباع‌ خارجی‌:
ماده‌41 -  کلیه‌ کارفرمایان‌ کارگاه‌های‌ واقع‌ در مناطق‌ موظفند حتی‌الامکان‌ نیروی‌ کار موردنیاز خود را از میان‌ کارگران‌ ایرانی‌ تأمین‌ نماید. با این‌ حال‌ در کارگاه‌های‌ مذکور می‌توان‌ از خدمات‌، تخصص‌ها و مهارت‌های‌ متخصصان‌ تبعه‌ کشورهای‌ خارجی‌ تحت‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ تصویب‌نامه‌ استفاده‌ کرد.
تبصره‌ -  در هر صورت‌ نسبت‌ کارگران‌ خارجی‌ نباید از ده‌ درصد (10%) کل‌ شاغلان‌ هر منطقه‌ بیشتر باشد.

ماده‌42 -  پروانه‌ اشتغال‌ برای‌ اتباع‌ خارجی‌ با رعایت‌ ماده‌ (41) و تبصرة‌ آن‌ به‌ تشخیص‌ و درخواست‌ سازمان‌ مناطق‌ و توسط‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ در منطقه‌ صادر می‌شود.

ماده‌43 -  اتباع‌ خارجی‌ که‌ در مناطق‌ ویژه به ‌کار اشتغال‌ می‌ورزند، تعهد خواهند کرد که‌ طی‌ مدت‌ اشتغال‌، به‌ کارگران‌ ایرانی‌ تخصص‌های‌ خود را آموزش‌ دهند. چگونگی‌ انتقال‌ تخصص‌ تبعه‌ خارجی‌ به‌ کارگران‌ ایرانی‌ را سازمان‌ هر منطقه‌ تعیین‌ خواهد کرد.

ماده44‌ -  هر کارفرمایی‌ که‌ قرارداد کار با تبعة‌ کشورهای‌ خارجی‌ منعقد ساخته‌، به‌هنگام‌ پایان‌ قرارداد کار و همچنین‌ تبعه‌ای‌ که‌ قراردادش‌ پایان‌ پذیرفته‌ موظفند مراتب‌ را به‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ سازمان‌ هر منطقه‌ اطلاع‌ دهند.

ماده‌45 -  کارگاه‌های‌ مستقر در منطقه‌ ملزم‌ هستند فهرستی‌ شامل‌ نام‌، ملیت‌، تخصص‌، شغل‌ و مزد دریافتی‌ کارگران‌ خود را هر شش‌ ماه‌ یک‌ بار تهیه‌ و به‌ واحد کار و خدمات‌ اشتغال‌ سازمان‌ هر منطقه‌ اعلام‌ دارند.

 
فصل‌ هفتم‌ - تأمین‌ اجتماعی‌:
ماده‌46 -  سازمان‌ هر منطقه‌ ویژه مکلف‌ است‌ رأساً یا با مشارکت‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و یا شرکت‌های‌ بیمه‌ نسبت‌ به‌ تأسیس‌ «صندوق‌ یا صندوق‌هایی‌» به‌ منظور ارایه‌ خدمات‌ درمانی‌، غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌، بارداری‌، از کارافتادگی‌ جزیی‌ و کلی‌، بازنشستگی‌، فوت‌ و سایر موارد مربوط‌ برای‌ کارکنان‌ مشمول‌ این‌ مقررات‌ در مناطق‌ ویژه اقدام‌ نماید.
تبصره‌ -  سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌تواند به‌طور مستقل‌ نیز نسبت‌ به‌ ارایه‌ خدمات‌ مختلف‌ بیمه‌ حسب‌ مورد به‌ شاغلان‌ داخلی‌ و خارجی‌ واحدهای‌ مستقر در مناطق‌ ویژه بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اقدام‌ کند.

ماده47‌ -  آن‌ دسته‌ از کارگران‌ شاغل‌ در واحدهای‌ واقع‌ در مناطق‌ ویژه که‌ در گذشته‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و حق‌ بیمه‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخته‌اند و نیز کارگران‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ تصویب‌نامه‌ که‌ حق‌ بیمه‌ به‌ صندوق‌ پرداخته‌اند سوابق‌ آنها محفوظ‌ بوده‌ و در موارد اشتغال‌ بعدی‌ می‌توانند سوابق‌ خود را منتقل‌ سازند.
تبصره‌ -  ضوابط‌ و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ سوابق‌ این‌گونه‌ افراد و احتساب‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ مناطق‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تأیید شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد خواهد رسید. (3)

ماده48‌ -  اتباع‌ خارجی‌ که‌ در مناطق‌ ویژه به‌ کار اشتغال‌ دارند می‌توانند همانند اتباع‌ ایرانی‌ از مزایای‌ صندوق‌ مربوط‌ استفاده‌ کنند.
 
ماده‌49 -  اتباع‌ خارجی‌ مجاز به‌ کار یا اقامت‌ در مناطق‌ ویژه از حیث‌ خدمات‌ درمانی‌ مشمول‌ مقررات‌ «بیمه‌گر» خواهند بود. به‌ هر حال‌ بیمه‌ اتباع‌ خارجی‌ با توجه‌ به‌ قراردادهای‌ متقابل‌ انجام‌پذیر خواهد بود.

ماده‌50 -  ضوابط‌ و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ تعیین‌ سرانه‌ حق‌ بیمه‌ اتباع‌ خارجی‌ و نحوة‌ تشکیل‌ صندوق‌ یا صندوق‌ها و مقررات‌ حاکم‌ بر آن‌ و روابط‌ صندوق‌ها و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و یا دیگر شرکت‌های‌ بیمه‌ و چگونگی‌ انتقال‌ سوابق‌ بیمه‌ کارگران‌ خارجی‌ به‌ کشور و سایر مسایل‌ مربوط‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورایعالی‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ اکثریت‌ وزرای‌ عضو شورایعالی‌ مناطق‌ ویژه خواهد رسید.

 

فصل‌ هشتم‌ - متفرقه‌:
ماده‌51 -  مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در مناطق‌ ویژه لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.

1-10-1 -  ضوابط‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ و کسور بازنشستگی‌ بیمه‌شدگان در مناطق‌ ویژه اقتصادی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

ماده‌1 -  اشخاصی‌ که‌ قبل‌ از اشتغال‌ در مناطق‌ ویژه اقتصادی مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و حق‌ بیمه‌ مربوط‌ را پرداخته‌ باشند، پس‌ از اشتغال‌ در واحدهای‌ واقع‌ در مناطق‌ ویژه می‌توانند درخواست‌ انتقال‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را پس‌ از کسر حق‌ درمان‌ متعلقه‌ به‌ صندوقی‌ که‌ نزد آن‌ بیمه‌ شده‌اند بنمایند.

ماده‌2 -  اشخاصی‌ که‌ در مناطق‌ ویژه به ‌کار اشتغال‌ داشته‌ و مشمول‌ مقررات‌ بیمه‌ آن‌ مناطق‌ باشند، در صورت‌ اشتغال‌ در کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در سایر نقاط‌ کشور، می‌توانند تقاضای‌ انتقال‌ سوابق‌ بیمه‌ خود را به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تسلیم‌ دارند و سازمان‌ مذکور نیز مکلف‌ به‌ انتقال‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ می‌باشد.

ماده‌3 -  سازمان‌های‌ مناطق‌ ویژه و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ضمن‌ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ به‌منظور نقل‌ و انتقال‌ سوابق‌ مشمولین‌ خود از صندوق‌ سازمان‌های‌ مناطق‌ ویژه به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و به‌عکس‌، مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ و بازنشستگی‌ - مصوب‌ 1365 - و اصلاحات‌ آن‌ را رعایت‌ می‌کنند



بازدید:2373