اقتصاد دستوری عامل کوچ سرمایه های ایرانی است؛

دبیر انجمن قطعه سازان ایران، تکرار تجربه تلخ فرار سرمایه ها به خصوص در دهه های اخیر را ناشی از اقتصاد دولتی و دستوری در کشور می داند و معتقد است فرار سرمایه های ایرانی چیز جدیدی نیست و تا زمانی که دولت رقیب بخش خصوصی است فرار سرمایه های ایرانی و جذب قطعه سازان و صنعتگران ایرانی ادامه خواهد داشت.  

روز گذشته یک مدیر صنعت خودرو با انتشار توییتی نسبت به تکرار تجربه تلخ فرار سرمایه ایرانیان به ترکیه و گرجستان و این ‌بار به امارات هشدار داد.

بر اساس هشدار این فعال صنعت خودرو، پیشنهاد وام 10 ساله با بهره یک درصدی و ارائه زمین و مشوق های دیگر، حربه ای است که این بار امارات به واسطه آن در پی جذب قطعه سازان ایرانی است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، در واکنش به این موضوع مطرح کرد: جذب سرمایه های ایرانی از سوی امارات موضوع جدیدی نیست و طی چند دهه اخیر همواره تلاش برای جذب سرمایه ها و صنعتگران ایرانی از سوی امارات وجود داشته است و این مختص صنعت قطعه سازی نیست و ایرانی های زیادی در این سالها در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و تولیدی در این کشور سرمایه گذاری کردند.

مازیار بیگلو، با اشاره به اینکه اولین مقصد فرار سرمایه های ایرانی طی دهه های اخیر همواره امارات و دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است، تصریح کرد: پیش از اینکه ترکیه و مالزی و و کشورهای CIS شناسایی و محلی برای جذب سرمایه های ایرانی شوند کشورهای حاشیه خلیج فارس اولین مقصد ایرانی ها در حوزه های مختلف برای سرمایه گذاری بوده است لذا این موضوع و طرح پیشنهادات برای جذب قطعه سازان ایرانی نیز مساله جدیدی نیست و همواره وجود داشته است و حتی مختص تنها کشورهای امارات و ترکیه نیست و بلکه تمام کشورهای اروپایی دنبال جذب سرمایه هستند و امکانات و پیشنهاداتی را برای جذب سرمایه گذاران ارائه می کنند.

وی تاکید کرد: البته این سیاست درست اقتصادی هر کشوری است که چنین شرایطی را برای جذب سرمایه گذاران خارجی اتخاذ می کند و لذا فقط در کشورهای حاشیه خلیج فارس این مساله مطرح نیست و در اغلب کشورهای حوزه CIS این امکانات و پیشنهادات وجود دارد اما مساله مهم این است که زمانی که در کشور ما از امکانات و سرمایه های داخلی به درستی استفاده نشود مسلما سایر کشورهای دنیا با ارائه پیشنهادات مناسب و چشم گیر، این سرمایه ها را جذب می کنند.

به گفته بیگلو، زمانی که ما نتوانیم از سرمایه هایی مثل نفت و معادن به درستی بهره ببریم سایر کشورها از این نعمات ما استفاده کرده و تبدیل به محصولات و فرآورده های نفتی و معدنی و فولادی می کنند و سود آنها عملا نصیب این کشورها خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: در مورد سرمایه های انسانی، مالی و صنعتی نیز همین مساله صدق می کند و زمانی که از سرمایه ها و کارآفرین های داخلی به درستی استفاده نشود و شرایط مناسبی برای آنها ایجاد نشود و دائما با تغییر قوانین و موانعی که از سوی دولت ایجاد می شود، دولت رقیب بخش خصوصی شود طبعا سرمایه گذار و کارآفرین بخش خصوصی سرمایه های خود را در جایی می برد که به سهولت فعالیت کرده و سود منطقی را کسب کند.

بیگلو خاطر نشان کرد: بنابراین فرار سرمایه ها چیز جدیدی نیست و سالهاست در ایران وجود دارد و طی سنوات گذشته به میزانی زیاد بوده است که اگر چند قطعه ساز نیز در امارات سرمایه گذاری کنند چندان تغییری در این روند ایجاد نخواهد کرد.
 

سیاست های درست اقتصادی کشورها؛ درسی برای دولتمردان ایرانی

وی تصریح کرد: هر کشوری بر اساس سیاست های اقتصادی خود و در راستای اهدافی مشخص و مدیریت شده، امکانات و تسهیلاتی را به صورت موقتی و یا دائمی برای جذب سرمایه گذاران در نظر می گیرد که کاملا طبیعی است و بیش از اینکه در مقابل چنین سیاست هایی جبهه بگیریم باید از چنین سیاست هایی برای جذب سرمایه های خارجی درس بگیریم.

بیگلو همچنین با توجه به نقش حمایت های دولتی برای جلوگیری از فرار سرمایه های ایرانی و صنعتگران داخلی گفت: در موضوع حمایت های دولت معتقدم که به این مثل هستیم " که ما را به خیر تو امیدی نیست و شر مرسان ". در واقع ما امیدی به حمایت های دولتی نداریم و این مربوط به امروز نیست و سالهاست چنین حمایت هایی از سرمایه گذاران داخلی صورت نمی گیرد.


نقش دولت و اقتصاد دستوری در فرار سرمایه ها و صنعتگرانی ایرانی

این مقام صنفی در حوزه قطعه سازی کشور تاکید کرد : ساده ترین اتفاقی که در حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگران بخش خصوصی می تواند رخ دهد این است که دولت پای خودش را از صنعت و اقتصاد بیرون بکشد زیرا تا زمانی که بخش خصوصی ناچار به رقابت با دولتی که پول، قدرت و ارتباطات دارد باشد، نتیجه همین وضع موجود می شود.

بیگلو در پایان با بیان اینکه امروز بزرگ ترین مشکل کشور ما اقتصاد دولتی و دستوری است، تصریح کرد: اگر این مساله حل شود تمام مشکلات و موانع قانونی و شرایط کلان اقتصادی برای فعالیت های تولید و صنعتی و حفظ سرمایه ها در داخل کشور حل خواهد شد.
 

منبع خبر: