واردات قطعات خودرو 10برابر صادرات

به گزارش خبر آنلاین،این جایگاه ویژه اگرچه عمدتا از رهگذر تعداد فرصت‌های شغلی و کاستن از ضریب وابستگی به واردات در مورد قطعات خودرو برای قطعه‌سازان حاصل شد اما نتوانست از فعالان این حوزه در برابر امواج سهمگین رکود، پیامدهای تحریم و مهم‌تر از همه عواقب عدم شفافیت خودروسازان محافظت کند. بیراه نیست در نخستین سفر خارجی وزیر صنعت پس از توافق هسته‌ای به وین، قطعه‌سازان بیشتر صندلی‌های پرواز تهران-وین را اشغال کرده بودند؛ چه آن‌که آنها به دنبال بازگشت به دوران اوج خود هستند و برای این آرزو از هر فرصتی استفاده می‌کنند. بررسی روند شاخص‌های کلان نشان می‌دهد که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط بدی به سر می‌برد و از سیاست مشخصی پیروی نمی‌کند. ادامه روند موجود، بر سرعت تعطیلی این واحدها خواهد افزود و با توجه به سهم بالای این صنعت در اشتغال‌زایی بخش صنعت، معضل بیکاری کشور عمیق‌تر خواهد شد. این درحالی است که بررسی روند تعداد کارگاه‌های صنعت قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد از سال 1387 تا 1390، حدود 100 واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا حذف شده‌اند که این امر بیانگر رکود در این صنعت و نامساعدبودن شرایط فعالیت تولیدی طی سال‌های اخیر است.

قطعه‌سازان به دنبال سرمایه

سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی نداشته و روند آن طی سال‌های 1380 تا 1390 گویای این حقیقت است که فاقد یک الگوی مشخص و مدون یا رویکرد هدفمند است. میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت قطعه‌سازی کشور طی سال‌های 1380 تا 1385 سالانه کمتر از 2000 میلیارد ریال بوده و فقط در دو سال 1387 و1390 با افزایش مقطعی به مرز 12000 میلیارد ریال رسیده است.

واردات 10 برابر صادرات

روند موازنه تجاری یا نسبت واردات به صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور طی دوره 80 تا 93 حکایت از این امر دارد که به استثنای دوره 1380 تا 1383 که دارای ارقام فاحشی بوده، در بقیه سال‌های مورد بررسی این نسبت در محدوده رقم 10 بوده است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر بیش از 10 برابر ارزش صادراتی صنعت قطعه‌سازی کشور، قطعات به کشور وارد شده است که این نسبت به رغم روند بهبود نسبی آن در فاصله سال‌های 1390 تا 1392 مجددا در سال 1393 به رقم فزاینده 7/41 برابر افزایش یافته که تقریبا با نسبت موازنه در سال 1382 برابری می‌کند. بررسی روند سهم صادرات صنعت قطعه‌سازی نیز نشان می‌دهد که طی دوره مورد بررسی به رغم نوسانات زیاد، در فاصله سال‌های 1389 تا 1393، جایگاه صنعت قطعه‌سازی در کل صادرات صنعتی کشور با روند نزولی همراه بود و به‌شدت دچار افول شد، به‌ گونه‌ای که 68/0 درصد در سال 1389 به 27/0درصد در سال 1393 کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر صنعت قطعه‌سازی از فرصت ایجاد شده ناشی از افزایش سه برابری نرخ ارز در سال‌های اخیر در راستای تحریک و افزایش صادرات خود استفاده نکرده است. ارزش صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور در مقایسه با واردات قطعات به کشور، اندک بوده و در سال‌های اخیر یعنی سال‌های 1390 تا 1393 (جز سال 1392)، از وضعیت مناسبی برخوردار نبود وصنعت قطعه‌سازی کشور نه‌تنها نتوانست روند افزایشی سال‌های قبل را تداوم بخشد بلکه از فرصت ایجادشده در نتیجه افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال‌ها نیز نتوانست برای تحریک صادرات وافزایش چند برابری آن استفاده کند. عمده ارزش صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور (جز برخی سال‌ها که با افزایش مقطعی به مرز 140 میلیون دلار رسید) حدود
100میلیون دلار بود که در سال 1393 به حدود 80 میلیون دلار تنزل یافته است.

تعطیلی جلسات شورای رقابت و بلاتکلیفی خودرو

اما گزارش‌های نگران‌کننده از وضعیت صنعت قطعه‌سازی درحالی‌ منتشر می‌شود که بنابر برخی گزارش‌های دیگر تعیین قیمت خودرو همچنان با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است. تعلل دستگاه‌ها در معرفی اعضا و عدم برگزاری جلسات شورای رقابت در حالی صورت می‌گیرد که هنوز بازار قیمت خودرو در بلاتکلیفی قرار دارد و از آن طرف شرکت‌های خودروساز هم به‌بهانه‌های مختلف سعی در ارسال درخواست‌های افزایش قیمت خود به شورا را دارند. اوایل تیرماه سال جاری آخرین جلسه دوره شش‌ساله شورای رقابت برگزار و قرار شد با معرفی اعضای جدید جلسات آینده شورا تشکیل شود. حال با گذشت ۴9 روز از آخرین جلسه شورای رقابت هنوز روند معرفی اعضای جدید تکمیل نشده و این امر باعث می‌شود تا همچنان جلسات شورای رقابت در تعطیلی بماند. آن‌طور که شیوا رئیس شورای رقابت به تسنیم گفته است: در حال حاضر جلسات جدید شورا برگزار نمی‌شود و ما منتظر معرفی اعضای جدید هستیم، البته دستگاه‌های مربوطه باید تا پایان تیرماه نمایندگان خود را به شورا معرفی نمایند تا این شورا جلسات آینده خود را با اعضای جدید برگزار کند. بر اساس این گزارش هرچند رئیس شورای رقابت تاکید می‌کند که بازار خودرو در رکود قرار داشته و نباید افزایش قیمتی در آن اعمال شود اما همچنان شرکت‌ها بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و منتظر برگزاری جلسات جدید شورای رقابت و بررسی درخواست‌های خود هستند. به هر حال امروز49 روز از تعطیلی شورای رقابت می‌گذرد و این مرجع هنوز با تعلل دستگاه‌ها در معرفی اعضای جدید روبه‌رو است که این موضوع خود بر بلاتکلیفی بازار خودرو می‌افزاید.