ناصر خرمالی با اشاره به ضرورت تدوین این آئیننامه افزود: پیش از این، در سرزمین اصلی نیز چارچوب مدون و رویه اجرایی مشخصی برای صادرات مجدد که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد، وجود نداشت. ازاینرو، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف ایجاد بستر قانونی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی صادرات محور ، تدوین این آئیننامه را در دستور کار قرار داد.
خرمالی، توسعه کسبوکار، ایجاد اشتغال مضاعف، افزایش درآمد سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تنوعبخشی به بازارهای هدف و توسعه فعالیت کریدورهای حملونقل بینالمللی را از مهمترین اهداف این آئیننامه برشمرد و گفت: این آئیننامه پس از تدوین و طی مراحل قانونی، به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
وی در تشریح ظرفیتهای پیشبینیشده در این آئیننامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت اظهارداشت: صادرات مجدد میتواند در قالب فعالیتهایی نظیر تغییر بستهبندی، برچسبگذاری، جابهجایی بار کانتینر، تجمیع و تفکیک محمولهها و همچنین صادرات مجدد کالای خارجی بدون اعمال تغییر در ماهیت کالا و صرفاً با ارائه خدمات انبارداری انجام شود.
مدیر امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: ویژگی اصلی صادرات مجدد، حفظ ماهیت کالای واردشده است؛ به این معنا که برخلاف فرآیندهای تولیدی، تغییرات ایجادشده بر روی کالا محدود و حداقلی بوده و عمدتاً به عملیات آمادهسازی، بستهبندی، برچسبگذاری و خدمات لجستیکی مربوط میشود.
خرمالی در ادامه با تشریح فرآیند اجرایی صادرات مجدد تصریح کرد: بر اساس این آئیننامه، کالا با رویه صادرات مجدد وارد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور میشود و عملیات موردنظر، از جمله فرآوری، آمادهسازی و سایر اقدامات مرتبط، در واحد عملیاتی یا تولیدی متعلق به متقاضی انجام میگیرد. پس از اتمام این مراحل، تشریفات صادرات از طریق صدور پروانه صادراتی و اظهار کالا در سامانه امور گمرکی انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین ارز در این فرآیند مطابق ضوابط آئیننامه، از طریق رویه صادرات مجدد بدون انتقال ارز یا از محل سپرده ارزی خود امکانپذیر است. همچنین حداکثر مهلت تعیینشده برای صادرات مجدد کالای واردشده به مناطق آزاد، شش ماه از تاریخ ورود کالا به منطقه است.هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، آییننامه اجرایی صادرات مجدد مناطق آزاد را بر پایه ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب کرد.
اهداف و ضرورت آییننامه
این آییننامه با هدف ساماندهی و شفافسازی فرآیند صادرات مجدد، بهرهگیری اصولی از مزایای پیشبینیشده در قوانین مناطق آزاد، توسعه کسبوکار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و تنوع بازارها تدوین شده است. همچنین به تقویت کریدورهای حملونقل بینالمللی و ارتقای رقابتپذیری گمرکی میپردازد.
تعاریف کلیدی
صادرات مجدد به کالاهایی اطلاق میشود که از کشورهای خارجی وارد محدوده منطقه آزاد میشوند و بدون تغییر اساسی در ماهیت کالا، پس از اعمال تغییرات مشخصشده در مقررات، به خارج از کشور صادر میگردند.
شرایط احراز سازمانهای منطقه آزاد
- مرز گمرکی معتبر: هر سازمانی که مرز گمرکی مجاز با خارج از کشور داشته باشد، باید زیرساختهای لازم برای صادرات مجدد را فراهم کند.
- مجوز فعالیت: متقاضیان حقیقی و حقوقی ملزم به دریافت مجوز از سازمان منطقه هستند و باید طرح تجاری شامل شرایط نگهداری و اقدامات روی کالا را ارائه دهند.
کالاهای مشمول صادرات مجدد
کالاهایی که تحت موارد زیر قرار میگیرند، مشمول این آییننامه میشوند:
- تغییر طبقهبندی یا برچسب بدون تغییر نام تجاری.
- تغییر کانتینر، تجمیع یا تفکیک قبض انبار.
- صادرات مجدد کالاهای خارجی بدون هیچ گونه تغییر، صرفاً با ارائه خدمات انبارداری.
ورود کالاهای دارای مبدأ ساخت اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بهصورت صریح ممنوع اعلام شده است.
مقررات زمانبندی و هزینهها
بر اساس ماده ۳، مهلت صادرات مجدد حداکثر شش ماه از زمان ورود کالا به منطقه آزاد است. هزینههای ورود، نگهداری و خدمات مرتبط باید سالانه توسط هیئتمدیره سازمان منطقه تعیین و در چارچوب قوانین پایه باشد تا مزیت رقابتی نسبت به سایر رویههای گمرکی ایجاد شود.
روندهای گمرکی و سامانهها
ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ماده ۴ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری‑صنعتی جمهوری اسلامی ایران است. اظهارنامه صادراتی با رویه «صادرات مجدد» در سامانه EPL گمرک انجام میشود.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، سامانه صادرات مجدد را در سامانه جامع تجارت ثبت نماید. این مصوبه در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با امضای معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، به اجرا درآمد.




