آئین نامه اجرایی سرمایه گذاری خارجی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

آئین نامه اجرایی قانون
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

 

فصل اول – تعاریف

ماده 1-
کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.

سایر اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد :

الف – آئین نامه : آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر:
شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون ، در آن بکار رفته باشد.
 
ج – بخش غیر دولتی :
بخش های خصوصی ، تعاونی ، مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی.
 
د – مرکز :
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد.
 
ه – شبکه پولی رسمی کشور:
نظام بانکی(بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم ازدولتی وغیردولتی)و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی کلیه نهادهایی که بامجوزبانک مرکزی به فعالیتهای پولی و ارزی می پردازند.
 
و – مؤسسه حسابرسی :
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، موضوع قانون "استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی" مصوب1372 و سازمان حسابرسی ، توسط سازمان انتخاب می شود.
 

فصل دوم –
روشها و ضوابط پذیرش
 
ماده 2-
سرمایه گذاریهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود ، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است . پذیرش اینگونه سرمایه گذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است.

ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب روشهای زیرمیسراست. جدول روشهای سرمایه گذاری خارجی ، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام       می گردد.

الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " و " بیع متقابل " و "مشارکت مدنی "
 
ماده 4-
روشهای موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آئین نامه دارای ویژگی ها و تسهلات مشترک و یا خاص ، به شرح زیر می باشند :
الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک :

1. سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2. ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3. حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست.
4. سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5. انتقال اصل سرمایه ، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
6. آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات ، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.

ب – ویژگیها و تسهیلات خاص :
1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی :
1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمین های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی :
2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود.
2-2- در روشهای "ساخت ، بهره برداری و واگذاری " و "مشارکت مدنی " ، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح موردسرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد ، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.

ماده 5-
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایتهای قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد ، نیز ارائه دهند.

ماده 6-
سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه گذاری کرده است ،          می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاریها کلاً سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.

ماده 7-
سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور ، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده 8-
هیأت بهنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی،به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند"د"ماده(2) قانون را بررسی واحراز می نماید:

الف – مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمانبندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ازکشور ، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، دربخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد.
ج – تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود.
د– میزان سرمایه گذاری درهریک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای "الف" ، "ب" و "ج" این ماده ، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت          سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور ، توسط هیئت تعیین و درصورت تصویب طرح ، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.

تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده 9-
انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت ، بهره برداری و واگذاری " حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد ، عملی می شود.

ماده 10-
در قراردادهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری "، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری ، با تأئید هیأت قابل انجام است.

ماده 11-
در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی ، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.


فصل سوم – نظام پذیرش
ماده 12-
سازمان ضمن انجام وظایف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در چارچوب قانون ، مسئولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری ، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی ، برگزاری همایش ها و سمینارها ، همکاریهای مشترک با مؤسسات و سازمانهای بین امللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری ، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را برعهده دارد.

ماده 13-
هیأت مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواستهای سرمایه گذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش ، ورود و بکارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.

ماده 14-
اعضای ثابت هیأت ، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشند و جلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط بدعوت رئیس هیأت با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد، تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد.

ماده 15-
سرمایه گذاران ، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط ، درخواست سرمایه گذاری را بهمراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلاً نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تأئید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر    می گردد.

تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران ، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی ، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری ، خواهد بود.


فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
ماده 16-
به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق ، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکزخدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاههای ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.

ماده 17-
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران) ،وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید نماینده تام الاختیار خود را با امضاء بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی      می نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران ، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند برطبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18-
نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاریهای خارجی            می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آئین نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده 19-
دستگاه اجرایی ذیربط ، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکزترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده ، فرد دیگری با همان ویژگی ها بعنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید، درصورت لزوم ، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده 20-
وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیرتعیین می شود :

1. اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.
2. انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
3. انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
4. انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
5. انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی.
6. مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.

فصل پنجم –
مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21-
ترتیبات مربوط به ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی بشرح زیر می باشد :

الف – سرمایه نقدی

1. وجوه نقدی ارزی موضوع بند "الف" ماده (11) قانون که دریکدفعه یا بدفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
2. وجوه نقدی ارزی موضوع بند "ب" ماده (11) قانون که در یکدفعه یا بدفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود ، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یادشده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.

تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است درمورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول ، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی کند.

ب – سرمایه غیرنقدی
سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای "ب" ، "ج" ، و "د" ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

1- در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای "ب" و "ج" فوق (شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منطقه ، مواداولیه ، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.

ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام وارده ، بعنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، بنام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.
تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص ، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائیدشده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأئید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

2-  درمورد اقلام سرمایه ای موضوع بند "د" ماده (1) قانون (شامل حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس ازانجام بررسیهای لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می نماید و وجوه تأئیدشده درچارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رساند، توسط هیأت بعنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.


فصل ششم –
مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده 22-
کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه ای موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأئید می کند، میسراست.

ماده 23-
انتقال اصل ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند "الف" ماده (3) قانون بصورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع بند "ب" ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، مجوز خروج وجوه مربوطه در هر مورد را صادر می کند.

تبصره – درمورد سرمایه گذاریهای موضوع بند "ب" ماده (3) قانون ، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات " به نظر هیأت تأمین ارز برای انتقالات مورد نظر" میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد.

ماده 24-
چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند "ب" و یا "ج" ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانکهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و درحد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است ، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزی کشوراست. درهرصورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس ازپرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات ، مراتب را کتباً باطلاع سازمان برساند.

ماده 25-
ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کنندة صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.

ماده 26-
درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده ازسوی دولت که در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی بفروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری ، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده 27-
وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأئید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28-
هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوطه ، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأئید هیأت امکان پذیر می باشد.

ماده 29-
سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13) ، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانون برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده 30-
دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورایعالی سرمایه گذاری تفویض   می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورایعالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردید