شنیده‌ها از صدور حکمی مهم در دیوان عدالت اداری علیه سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خودرو حکایت دارد؛ حکمی که اگر به‌صورت رسمی تأیید شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر صنعت خودرو و پایان سیاستی باشد که سال‌ها بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده را به اسارت درآورده است.
هنوز هیچ اطلاعیه رسمی درباره صدور چنین حکمی منتشر نشده است، اما در محافل خودرویی خبر از رأی دیوان عدالت اداری علیه قیمت‌گذاری دستوری خودرو به گوش می‌رسد؛ حکمی که گفته می‌شود در پی شکایت و پیگیری یکی از تولیدکنندگان شناخته‌شده و تأثیرگذار بخش خصوصی صادر شده است.
بر اساس شنیده‌ها، این شرکت با طرح شکایت نسبت به مبنای قیمت‌گذاری دستوری خودرو، موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و در این شکایت به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز استناد شده است. مطابق ماده ۴۸ این قانون، اصل بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی است و تنها کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند. در این ماده، تشخیص کالاها و خدمات انحصاری و تنظیم قیمت آن‌ها در چارچوب مشخصی به شورای رقابت سپرده شده است.
بر همین اساس، استدلال مطرح‌شده این است که نمی‌توان صرفاً با عنوان انحصاری بودن بازار، قیمت‌گذاری دستوری را به‌صورت عام و بدون رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده در قانون ادامه داد. گفته می‌شود همین موضوع یکی از مبانی مهم پیگیری حقوقی این پرونده بوده و در نهایت رأیی علیه سازوکار قیمت‌گذاری دستوری صادر شده است. با این حال، تا زمان اعلام رسمی نمی‌توان درباره مفاد رأی، دامنه اثرگذاری آن یا نحوه اجرای احتمالی حکم با قطعیت سخن گفت.
اگر اصل صدور این حکم به‌صورت رسمی تأیید شود، باید آن را فراتر از یک پرونده حقوقی میان یک خودروساز و سیاست‌گذار دانست. چنین حکمی می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در رابطه میان دولت، خودروساز و بازار خودرو باشد؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذار برای کنترل بازار بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری همواره با یک استدلال مشخص دفاع شده است؛ حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت کارخانه الزاماً به معنای ارزان شدن خودرو برای مصرف‌کننده نهایی نیست.
از این منظر، اگر حکم دیوان عدالت اداری علیه قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت رسمی تأیید شود، یکی از مهم‌ترین آثار آن می‌تواند زیر سؤال رفتن همین منطق باشد؛ اینکه آیا واقعاً می‌توان با استفاده از ابزار «انحصار» و با عنوان حمایت از اقشار ضعیف، بازار خودرو را کنترل کرد؟
در واقع، اگر قرار باشد انحصار همچنان مبنای مداخله قیمتی باشد، باید این انحصار در چارچوب قانون و از مسیر نهاد قانونی مربوطه احراز شود. در غیر این صورت، ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بیش از آنکه ابزار حمایت از مصرف‌کننده باشد، به عاملی برای ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار تبدیل شود.
صورت‌حساب سنگین قیمت‌گذاری دستوری کارنامه مالی خودروسازان کشور نیز یکی از مهم‌ترین دلایلی است که ضرورت بازنگری در این سیاست را نشان می‌دهد. خودروسازان کشور در سال‌های گذشته با انباشت زیان سنگین مواجه شده‌اند؛ زیانی که قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید، یکی از عوامل مهم شکل‌گیری و تشدید آن بوده است.
از سوی دیگر، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز در سال‌های مختلف به یکی از بزرگ‌ترین منابع رانت در بازار خودرو تبدیل شده است. در حالی که خودروساز بابت فروش محصول با قیمت دستوری متحمل زیان می‌شود، خریدار بازار نیز خودرو را با قیمت بالاتری تهیه می‌کند و فاصله میان این دو قیمت عملاً به محل خلق سود برای واسطه‌ها تبدیل می‌شود.
بنابراین، مسئله امروز فقط این نیست که «خودرو با چه قیمتی فروخته شود». پرسش بزرگ‌تر این است که چرا باید ساختار قیمت‌گذاری به شکلی طراحی شود که یک طرف معامله زیان کند، طرف دیگر هزینه بیشتری بپردازد و فاصله میان این دو قیمت نصیب حلقه واسطه شود؟
اگر شنیده‌ها درباره رأی دیوان عدالت اداری به‌صورت رسمی تأیید شود، پاسخ به این پرسش می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای شود.
در چنین شرایطی، شاید این حکم فقط پایان یک شیوه قیمت‌گذاری نباشد؛ بلکه آغاز پایان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای مداخله دولت در بازار خودرو باشد؛ ابزاری که قرار بود از اقشار ضعیف حمایت کند، اما در عمل نتوانست نه زیان خودروساز را متوقف کند، نه شکاف بازار را از بین ببرد و نه خودرو را برای مصرف‌کننده واقعی ارزان‌تر کند.
