این مصوبه همچنین حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه را حداقل ۶۰ درصد تعیین کرده و دولت را به واگذاری امتیاز واردات خودرو از طریق بورس کالا مکلف کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، مصوبه جلسه ۱۲ مهر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «بازسازی خسارت جنگ ـ بخش دوم» را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. در نامه ابلاغ، به امضای مصوبه توسط رؤسای سه قوه تصریح شده و در صفحه پایانی سند نیز امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درج شده است.
بند چهارم این مصوبه به حقوق ورودی خودرو، نحوه مصرف منابع حاصل از واردات و سازوکار واگذاری امتیاز واردات اختصاص دارد؛ تصمیمی که خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی را با هر منشأ تأمین ارز در بر می‌گیرد.
حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصد؛ بدون تفکیک محل تأمین ارز
بر اساس این بند، حقوق ورودی تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، «با تأمین ارز از هر محل»، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود. بنابراین، متن مصوبه برای شمول این حکم، تفاوتی میان محل‌های مختلف تأمین ارز واردات خودرو قائل نشده است.
نکته مهم آن است که در مصوبه از عبارت «حداقل ۱۰۰ درصد» استفاده شده است؛ به این معنا که رقم تعیین‌شده، کف حقوق ورودی است و نمی‌توان آن را نرخ ثابت و یکسان ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها تلقی کرد. همچنین در این بند، جدول تفکیکی نرخ‌ها بر اساس حجم موتور یا سایر ویژگی‌های خودرو ارائه نشده است.
واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مشمول است
دامنه این تصمیم، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، موضوع مواد ۹۱ و ۹۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را نیز شامل می‌شود. برای این گروه از خودروها نیز حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از همین بند، حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است. به این ترتیب، مصوبه میان ورود خودرو به مناطق آزاد و ویژه و انتقال خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دو حداقل متفاوت تعیین می‌کند.
خودروهای تمام‌برقی مستثنا شدند
در متن مصوبه، خودروهای تمام‌برقی از حکم تعیین این حداقل‌ها مستثنا شده‌اند. با این حال، در این سند نرخ جایگزینی برای حقوق ورودی خودروهای تمام‌برقی اعلام نشده است؛ بنابراین، این استثنا به معنای تعیین تعرفه صفر برای واردات این خودروها نیست.
اختصاص منابع واردات خودرو به کالابرگ
بند چهارم مصوبه علاوه بر تعیین حداقل حقوق ورودی، محل مصرف منابع حاصل از واردات خودرو را نیز مشخص کرده است. بر این اساس، منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه باید به ردیف تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
همچنین مقرر شده منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، از طریق خزانه‌داری کل و با اصلاح ردیف مربوط در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، صرف تأمین منابع کالابرگ و افزایش آن شود.
واگذاری امتیاز واردات خودرو از مسیر بورس کالا
بخش پایانی این بند، سازوکار واگذاری سهمیه واردات را هدف قرار داده است. مطابق مصوبه، دولت مکلف شده در راستای حفظ رقابت، سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی به تشخیص دولت را صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا واگذار کند.
موضوع این بخش، واگذاری «امتیاز واردات» در بورس کالاست. در متن سه‌صفحه‌ای ابلاغ‌شده، جزئیات اجرایی این سازوکار، از جمله زمان آغاز، شرایط حضور متقاضیان و نحوه عرضه امتیاز واردات تشریح نشده است.
