سه‌شنبه, 8 اسفند 1402
منو اصلی

 

تعرفه پیشنهادی وزارت صمت برای خودروهای مونتاژی (CKD) رقم زد .

 

نخستین جرقه افزایش قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۳

انتقاد ها به قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی همواره منجر به شکل گیری این سوال اساسی شده که عامل اصلی افزایش قیمت خودروها پس از ورود به چرخه تولید در ایران چه ارگان یا نهادی است و یا باید خودروساز را مقصر بدانید؟  

مصوبه پیشنهادی اصلاحی وزارت صمت برای تعرفه واردات قطعات منفصله در سال آینده می تواند تا حد قابل توجهی منجر به افزایش قیمت خودروهای تولیدی داخلی با 20 تا 50 درصد داخلی سازی شود. مصوبه ای که در پی آن تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با حجم موتور زیر 1.5 لیتر می‌تواند تا 12 درصد افزایش پیدا کند و اگر پیشرانه این خودروها بیش از 1.5 لیتر باشد، تعرفه واردات تا 55 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

اثر افزایش تعرفه مصوبه پیشنهادی وزارت صمت بر قیمت ها
وقتی صحبت از افزایش تعرفه واردات از کوچکترین قطعه تا خودروها کامل یا CBU به میان می آید نخست باید به دنبال علت آن گشت. خودروسازی در ایران به معنای تامین یک زمین، تاسیس کارخانه، استخدام چندصد تا چند ده هزار نفر نیروی کار، توسعه شبکه فروش و  خدمات پس از فروش در سراسر کشور و ده ها هزینه دیگر است. حال پس از تامین این زیرساخت ها، یک خودروساز که نمی خواهد چندین میلیون دلار هزینه طراحی و ساخت پلتفرم کند تا راه ناموفق خودروسازی کشور را طی نکند، به سراغ شرکای تجاری خارجی می رود. شرایط سیاسی کشور، خودروسازان را مجبور می کند تا به سراغ خودروسازانی بروند که از تحریم ها هراسی ندارند و خودروشان در مقیاس قیمت گذاری پتانسیل تطبیق با بازار ایران را تا حدی دارد. پس از انتخاب محصول مد نظر، این خودروها در قالب قطعات منفصله یا CKD روانه گمرک ایران می شود و خودروساز طی چند ماه نخست مونتاژ این خودرو به الزام وزارت صمت اقدام به داخلی سازی 20 تا 50 درصدی برخی قطعات می کند که شامل باتری، تایر، صندلی، درصد مونتاژ و .. می شود. دیگر قطعات با رسیدن به گمرک مشمول تعرفه 16+4درصدی می شوند که قرار است برای خودرو های زیر 1.5 لیتری در مصوبه سال آینده این عدد به 28+4 درصد افزایش پیدا کند. حال برای مثال اگر هزینه قطعات منفصله وارداتی برای یک خودرو 20هزار دلاری به 18 هزار دلار می رسید، خودروساز ملزم بود تا بر اساس تعرفه 16+4 درصدی، حدود 120 میلیون تومان (با مبنای ارز نیمایی) روی این قطعات تنها هزینه گمرکی بدهد که گوشه کوچکی از هزینه های گمرکی برای ترخیص به حساب می آید. حال این میزان در صورت تصویب افزایش 12 درصدی به 192میلیون تومان خواهد رسید که نشان دهنده افزایش 70 میلیون تومانی قیمت روی قطعات منفصله وارداتی است. اما این پایان راه نیست چرا که این افزایش مبنای تعرفه ها، مالیات ها و ده ها درصد دیگر خواهد شد که پس از مرحله گمرک به قیمت خودرو افزوده می شود و این افزایش به صورت دومینو وار تا مرحله عرضه به مشتری ادامه خواهد یافت و می تواند تا حدود 100 تا 150 میلیون تومان افزایش قیمت را شامل شود! نقطه بحرانی زمانی لمسش می شود که براساس مصوبه پیشنهادی وزارت صمت، افزایش 55 درصدی روی تعرفه خودروهای با حجم موتور 1.5 تا 2 لیتری اعمال شود. در این شرایط تعرفه 16+4 درصدی پیشین (که تا پایان سال جاری صدق می کند)، به 71+4 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که روی همان خودرو مثال 20 هزار دلاری، تنها در بخش تعرفه واردات قطعات منفصله منجر به رشد 330 میلیون تومانی قیمت می شود که در نهایت می تواند تا حدود 500 میلیون تومان افزایش بیشتر قیمت را رقم بزند.

حال مهمترین سوالی که پیش می آید آن است که چرا باید تعرفه واردات قطعات منفصله ای که منجر به تولید خودروهایی با 20 تا 50 درصد داخلی‌سازی می شود افزایش پیدا کند؟ میزان افزایش 55 درصدی برای خودروهای 1.5 تا 2 لیتری نوید این موضوع را می دهد که وزارت صمت می خواهد خودروسازان را ترغیب به واردات خودروهای با پیشرانه کم حجم کند اما افزایش تعرفه خودروهای تا 1.5 لیتری چه پیامی جز تلاش وزارت صمت برای افزایش درآمد از محل واردات قطعت برای صنعت خودروسازی دارد ؟ قطعاتی که هزینه مورد نیاز برای داخلی سازی و بومی سازی آن ها بسیار سنگین است و اگر به سرمایه کنونی خوابیده خودروسازان در صنایع خودروسازی افزوده شود، باید توجیه سودآوری کافی را برایشان داشته باشد.

اجرای مصوبه پیشنهادی وزارت صمت برای افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله CKD خودرو عملا تولید خودروهای با حجم پیشرانه 1.5 تا 2 لیتری را غیرمنطقی خواهد کرد و ده ها خودرو پرطرفدار بازار عملا با این حساب یا با افزایش سنگین قیمت مواجه خواهند شد و یا از چرخه تولید خارج می شوند. همچنین افزایش غیر قابل توجیه واردات قطعات منفصله خودروهای زیر 1.5 لیتری نیز پیامدی جز افزایش قیمت ها در بازار را در پی نخواهد داشت. مشخص نیست که این افزایش چه هدفی را دنبال می کند و چرا در راستای تامین خودرو برای درصد بیشتر یاز مشتریان، به جای تسهیل تعرفه ها، این اعداد روز به روز سنگین تر می شوند و آیا در نقطه مقابل، طرح های مشوق یا جایگزین تازه ای برای حجم قابل توجه خودروسازان خصوصی که سرمایه گذاری سنگینی روی تولید خودرو با قطعات CKD کرده اند پیشبینی شده است یا خیر؟

منبع خبر: