آنجه باید بدانید.

از آنجا‌‌‌‌که حسب استانداردهای حسابداری جاری و متداول در کشور، ارزش دارایی‌‌‌‌های غیرجاری بنگاه‌‌‌‌های اقتصادی بر مبنای بهای تاریخی در دفاتر آن منعکس می‌شود، بنابراین با گذر زمان به‌ویژه در اقتصادهای با تورم مزمن و بالا، بین ارقام دفتری دارایی‌‌‌‌ها در دفاتر بنگاه‌‌‌‌ها و ارزش جاری همان دارایی‌‌‌‌ها یا ارزش منصفانه آنها شکاف معناداری به‌وجود می‌آید و همین‌رویکرد باعث افزایش عدم‌شفافیت در حوزه بنگاه‌‌‌‌داری از یک‌سو و عدم‌کارآیی اطلاعاتی به‌واسطه ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی و گاهی از طریق ارائه اطلاعات ناصحیح به سایر ذی‌نفعان در قالب دستور‌العمل حاکمیت شرکتی از سوی دیگر، می‌شود و این منجر به ناپایداری اکوسیستم فعالیت بنگاه‌ها در سطح خرد و اقتصاد در سطح کلان می‌شود.  

به‌نظر نگارنده تبعیت از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی که همانا هدف آن‌‌‌‌ ایجاد یکسانی، شفافیت و قابل مقایسه‌کردن گزارش‌‌‌‌ها و صورت‌‌‌‌های مالی در سراسر جهان است؛ یکی از راهکارهای سودبخش برای رفع بخش مهمی از نقصان‌‌‌‌های اشاره‌شده در بالاست. یکی از نکات کلیدی مطرح در این شیوه گزارشگری، شفافیت در انعکاس اعداد و ارقام در صورت‌‌‌‌های مالی برای ذی‌نفعان بنگاه‌‌‌‌هاست. معضلی که در سطح بنگاه‌‌‌‌های خرد و کلان در داخل کشور اعم از شرکت‌‌‌‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس یا شرکت‌‌‌‌های پذیرفته نشده با آن درگیر هستند. به‌‌‌‌روزآوری اقلام صورت‌‌‌‌های مالی به‌ویژه صورت‌وضعیت مالی بالاخص دارایی‌‌‌‌های غیرجاری که از آن تحت‌عنوان «تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها» یاد می‌شود، از مباحث راهگشا در افزایش شفافیت اطلاعاتی است که به‌ویژه اخیرا در بازار سرمایه با پیگیری سازمان بورس و اوراق‌بهادار بدان تاکید می‌شود. تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها به زبان ساده، بدان معناست که ارزش روز یا منصفانه دارایی‌‌‌‌های غیرجاری موجود در دفاتر بنگاه در زمان جاری چقدر است؟ یا تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها به‌معنای جای‌گذاری ارزش روز و منصفانه دارایی‌‌‌‌ها در دفاتر شرکت‌‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌‌ها به‌جای ارقام تاریخی همان قلم دارایی است. به روزآوری ارزش دارایی‌‌‌‌ها یا همان تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها به دو شکل می‌تواند در صورت‌‌‌‌های مالی شرکت‌‌‌‌ها تاثیر داشته‌باشد:

یک؛ تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها، سبب می‌شود از یک‌‌‌‌سو، میزان هزینه استهلاک محاسباتی دوره برای دارایی‌‌‌‌های استهلاک‌‌‌‌پذیر به شکل واقعی تعدیل شود و بدین‌‌‌‌طریق با واقعی‌شدن بهای تمام‌‌‌‌شده کالای فروش‌رفته، سود و زیان عملیاتی دوره در صورت سود و زیان به‌صورت واقعی منعکس شود و از سوی دیگر، با تجمیع ذخایر از طریق استهلاک دوره‌‌‌‌ای، منابع لازم جهت جایگزینی دارایی مستهلک‌‌‌‌شده فراهم می‌‌‌‌‌شود.

دو؛ تجدیدارزیابی دارایی‌ها موجب می‌شود با واقعی‌شدن ارزش روز دارایی‌‌‌‌ها در ترازنامه و هزینه استهلاک در صورت سود و زیان، داده‌های قابل‌اتکاتر و مشخص‌‌‌‌تری برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اجرایی شرکت به‌دست آید. به‌طوری کلی، تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها از منظر تئوری، اهداف گوناگونی را دنبال می‌‌‌‌کند؛ برخی از این اهداف بنیادین هستند که به‌‌‌‌صورت مستقیم بر وضعیت صورت‌‌‌‌های مالی بنگاه‌‌‌‌ها تاثیر می‌گذارند مانند: اصلاح ساختار مالی ‌‌‌‌بنگاه‌‌‌‌ها و بهبود حقوق مالکانه در ترازنامه و متعاقبا افزایش ظرفیت تامین مالی و کاهش هزینه تامین مالی ناشی از ساختار مالی بهبود‌‌‌‌یافته، خروج از شمولیت ماده‌۱۴۱ قانون تجارت و تعیین ارزش منصفانه اجزای دارایی‌‌‌‌های بنگاه‌‌‌‌ها هنگام واگذاری به طرق گوناگون و پیشگیری از فساد احتمالی به‌ویژه در مواردی که واگذاری توسط نهادهای دولتی و سازمان‌‌‌‌های نیمه‌‌‌‌دولتی صورت می‌گیرد و برخی از این اهداف برون سازمانی هستند و به‌صورت غیرمستقیم بر سایر ذی‌نفعان تاثیر می‌گذارند مانند افزایش ضریب اعتباری بنگاه‌‌‌‌ها از منظر تامین‌‌‌‌کنندگان مالی، افزایش شفافیت اطلاعاتی برای فعالان بازار سرمایه، ارزیابی توان مدیریتی و بهره‌‌‌‌وری مدیران اجرایی از سوی سهامداران، عارضه‌‌‌‌یابی درخصوص وضعیت موجود با به‌روزرسانی هزینه‌‌‌‌ها و درآمدها. نتایج پژوهش‌‌‌‌های انجام‌گرفته در بازار‌های مالی کشورهای گوناگون مانند انگلستان و شرق آسیا نشان می‌دهد که تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها کمک می‌کند ویژگی به‌‌‌‌موقع‌‌‌‌بودن و مربوط‌بودن اطلاعات افشا شده پررنگ‌‌‌‌تر باشد و بدین‌‌‌‌سان، ریسک نوسانات غیرعادی قیمت سهام به‌واسطه عدم‌تقارن اطلاعاتی تاحدودی تعدیل شود.  برخی از پژوهش‌‌‌‌های انجام‌‌‌‌شده در این مورد نشان می‌دهند که در شرکت‌‌‌‌های دارای نسبت بدهی بالا (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) رابطه معناداری بین قیمت و بازده سهام با تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها وجود دارد و این یافته بر اهمیت تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها بر بازار تاکید دارد. با تاکید بر نتایج پژوهش‌‌‌‌های انجام‌شده و با تکیه بر تجارب مشابه موردی در بازار سهام داخلی، به‌نظر می‌‌‌‌رسد به‌لحاظ تئوری، تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها در بازار سهام ایران نیز موثر واقع شود و با بهبود دو مولفه اصلی کارآیی اطلاعاتی و کارآیی تخصیصی به‌مرور بر جریان عقلایی معاملات بازار سهام که متعاقبا بازدهی معقولی را در پی خواهدداشت، کمک کند. راهبرد سازمان بورس و اوراق‌بهادار در راستای پیگیری و تسهیل فرآیند تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها به‌ویژه با اهدافی فراتر از راه‌‌‌‌حلی برای خروج از شمولیت ماده‌۱۴۱ بنگاه‌‌‌‌ها، نشان می‌دهد که به بخش مغفول پازل بررسی‌‌‌‌های اقتصادی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها که همان انعکاس ارزش روز دارایی‌‌‌‌ها در دفاتر شرکت‌هاست، به‌خصوص در شرکت‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری معظم و هلدینگ‌‌‌‌هایی که دارایی‌‌‌‌های غیرجاری خارج بورسی بالایی دارند که اطلاعات روشنی از آنها در دسترس سایر ذی‌نفعان نیست، توجه ویژه‌‌‌‌ای خواهدشد و بدین‌‌‌‌طریق، سرمایه‌گذاران با در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر، بهتر می‌توانند گزینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنند. پر واضح است که با افزایش میزان شفافیت در بازار سهام به مرور زمان قیمت دارایی‌‌‌‌های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک شده و از بازده غیرعادی که حاصل عدم‌تقارن اطلاعاتی و ناکارآیی در بازار است، کاسته خواهدشد.

به‌نظر نگارنده، حداقل برای تعدادی از شرکت‌‌‌‌های پذیرفته‌‌‌‌شده در بورس و فرابورس که در سنوات گذشته با هر تحلیلی بخشی از منابع سهامداران را به دارایی‌‌‌‌های غیرجاری غیرعملیاتی و حتی غیر‌مولد مانند زمین و ساختمان تبدیل کرده‌‌‌‌اند، به‌گونه‌ای که به‌صورت دوره‌‌‌‌ای برای سهامداران خُرد عایدی ایجاد نمی‌کند، یا اگر ارزش‌‌‌‌افزوده اقتصادی هم داشته‌باشد به‌دلیل عدم‌شناسایی انتفاع به‌صورت دوره‌‌‌‌ای، این‌گونه دارایی‌ها موجب انتقال ثروت از سهامداران خرد به سهامداران عمده شده و بدین شکل حقوق سهامداران خرد تضییع می‌شود، تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها موجب می‌‌‌‌‌شود این بخش پنهان حقوق سهامداران خرد به شکل نوسان ارزش بازار دارایی سهام تا حدودی جبران ‌شود.اگر جذابیت را به مفهوم تامین‌‌‌‌کننده منافع تمامی ذی‌نفعان بدانیم و ذی‌نفعان را به‌تناسب ساختار مالی شرکت‌ها طبقه‌‌‌‌بندی کنیم، بسته به ترکیب ساختار مالی شرکت‌‌‌‌ها به ترتیب سهامداران و سایر تامین‌‌‌‌کنندگان منابع مالی، ذی‌نفعان اصلی شرکت‌‌‌‌ها هستند، بنابراین از منظر این ذی‌نفعان به‌ویژه سهامداران – به‌خصوص سهامداران نهادی مانند هلدینگ‌‌‌‌ها، صندوق‌‌‌‌های بازنشستگی و... به‌دلیل تعهدات دوره‌‌‌‌ای که عموما از محل سود تقسیمی شرکت‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌پذیر تامین می‌‌‌‌‌شود- نخست گزینه‌‌‌‌ای مطلوب است که نه‌تنها بر سودآوری عملیاتی دوره شرکت‌‌‌‌ها اثر منفی نداشته‌‌‌‌باشد، بلکه با افزایش شفافیت و متعاقبا با پاسخگو ساختن مدیران شرکت‌‌‌‌ها بر میزان بهره‌‌‌‌وری دارایی‌‌‌‌های در اختیار، بیفزاید و با افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ثروت آنها را افزایش دهد.

منبع خبر: