جمعه, 3 آذر 1396
منو اصلی

 

 


شورای نگهبان مصلحت را می‌پذیرد

 


تاریخ ثبت: 1396/08/14

 

حواشی پیش آمده برای سپنتا نیکنام تمامی ندارد و هر روز اظهار نظر جدیدی دراین مورد شنیده می‌شود. همه بر حل هرچه سریع‌تر معضل پیش آمده تاکید دارند اما هنوز چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز دیروز در آیین تکریم و معارفه استاندار یزد به مساله پیش آمده برای سپنتا نیکنام یکی از اعضای شورای این شهر اشاره کرد.  

پیگیری

وزیر کشور در این مورد اظهار داشت: درباره‌ این موضوع اعتقادمان به عنوان کسانی که مباحث سیاسی، امنیتی و اجتماعی را متولی هستیم بر این است که باید این امور را از مجارى اصلی خودش پیگیری کنیم و معتقدیم این نظام و کشور نباید روی مباحث و موضوعاتی که به راحتی قابل حل است هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بدهد. به گزارش ایلنا؛ وی در ادامه افزود: بنده شخصا این موضوع را با ملاقات با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم و نظر ایشان از باب سیاسی و اجتماعی این موضوع با نظر وزارت کشور یکی است و ایشان به بنده فرمودند: من با نظر شما در این حوزه موافقم و باید پیگیری کنیم و من هم پیگیری می‌کنم. وزیر کشور تصریح کرد: در این زمینه دو مساله وجود دارد، یکی بحث فقهی آن است که بنده به عنوان وزیر کشور در حوزه فقهی مساله ورود نکردم و نمی‌توانم ورود کنم، اما از نظر سیاسی، مردمسالاری دینی، اجتماعی و سوءاستفاده دشمنان از این مساله موضوعاتی بوده که با رئیس قوه قضائیه مطرح کردم و ایشان با گشاده‌رویی و سعه‌صدر دقیقا فرمودند من هم موافق هستم که باید جنبه سیاسی و اجتماعی این موضوع قوی‌تر دیده می‌شد و بنده هم پیگیری می‌کنم. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: بنده همچنین با رئیس مجلس ملاقات و مکاتبات داشتم و این مباحث را با مجلسی که مسئول نظارت بر انتخابات شوراهاست در میان گذاشتیم و ریاست مجلس نیز نظر خود را طی مصاحبه‌ای اعلام کردند و پیگیری‌های خود را انجام می‌دهند. وی بیان کرد: معاون قوه قضائیه هم در مصاحبه‌ای نظر ریاست قوه قضائیه را گفتند، همچنین همه مباحث نیز با رئیس جمهور در میان گذاشته شد و ایشان هم پیگیر این موضوع هستند. وزیر کشور تاکید کرد: همه ما به‌دنبال این هستیم که آزادی‌های مصرح در قانون به نوعی در کشور تامین شود که همه ما مشارکت در امور کشور داشته باشیم، باید بهانه‌ها را از دست دشمنان بگیریم. سخنگوی شورای نگهبان اما در باره مشکلات سپنتا نیکنام به مهر گفت: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود. کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام داد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که‌ آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر. وی تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.

رأی مردم

طیبه سیاوشی در مورد ضرورت حل شدن این مساله به «آرمان» گفت: «مورد پیش آمده که به محل مجادله و بحرانی حقوقی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده بی‌سابقه بوده است. آقای نیکنام دوره قبل نیز عضو شورا بوده و چرایی حساسیت در این موقعیت جای سوال دارد. ما در منطقه‌ای متلاطم قرار داریم و شرایط داخلی نیز نیاز به وحدت دارد. مسئولان باید برای رای مردم احترام قائل باشند و به راحتی از آن نگذرند. روسای هر سه قوه تاکید دارند که ‌این مساله باید حل شود و ورود شورای نگهبان به ‌این مساله باعث می‌شود جایگاه خود را مورد مجادله قرار دهد. از نظر من ورود به این مساله در شأن شورای نگهبان نیست. این مورد در مجلس بسیار مورد بحث قرار گرفته و خود رئیس مجلس هم ورود پیدا کرده و امیدواریم به زودی محدودیت حل شود.» دیروز همچنین خبری با مضمون تایید نامه رئیس جمهور به رهبری در مورد مساله سپنتا نیکنام از سوی معاون رئیس جمهور منتشر شد. معصومه ابتکار در حساب توئیتر خود به نقل قول اشتباه از خود در یکی از روزنامه‌های کشور واکنش نشان داده و نوشت: «خبر یکی از روزنامه‌ها از قول اینجانب در مورد تایید نامه رئیس جمهور روحانی به مقام معظم رهبری دروغ است. این سوال خبرنگار بود، در حالی که من گفتم از این نامه خبری ندارم، ولی مواضع دولت در این زمینه روشن است. متاسفم از این همه بی‌دقتی و بی‌تقوایی و عطش زدن تیترهای جنجالی.» در متن این خبرآمده بود: «ابتکار در پاسخ به‌این سوال که گفته می‌شود نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور برای مقام معظم رهبری برای بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است، اظهارداشت: بله، ولی از جزئیات نامه اطلاعی ندارم. می‌دانم مواضع دولت روی این موضوع خیلی روشن است.»

صلاحیت ورود

حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی نوه امام(ره) در پاسخ به سوالی در این باره گفت: عده زیادی را در این مملکت می‌شناسم که برای حل این امور به مقام معظم رهبری امید دارند و برداشتشان از نظام جمهوری اسلامی این است که قوای سه‌گانه هر کاری کردند، اگر خلاف مصلحت عموم بود، رهبری دخالت می‌کنند، تذکر می‌دهند و می‌توانند برگردانند. اما اینکه آقایان شورای نگهبان اعلام کنند این نظر غیر قابل برگشت است، یعنی دارند می‌گویند ما ولایت مطلقه را قبول نداریم، رهبری هم نمی‌تواند برگرداند و این یک بنای بدی است و برای مردم ناامید کننده است. همچنین امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اصل چهار می‌گوید قوانین مدنی و مالی و غیره نباید مغایر با شرع باشد. تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است، اما اینکه چه طور باید تشخیص دهند از اصل۹۲ به بعد گفته شده و در اینجا اشاره‌ای به ‌این نشده که شورای نگهبان می‌تواند در قانونی که تصویب و لازم‌الاجراست ورود و آن آرا را لغو کند. بعد از اینکه مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد نصب آن با قانون است. حسین‌آبادی همچنین در خصوص اینکه گفته شده ‌این مساله به هیات حل اختلاف قوا سپرده خواهد شد، گفت: در قانون اساسی چنین چیزی که شورای حل اختلاف قوا مسئول رسیدگی باشد، گفته نشده است. تنها راه ‌این است که مجلس به صورت لایحه یا طرح، قانونی که گذاشته و به هم‌وطنان اقلیت اجازه داوطلب شدن را داده است، نقض کند. هیات حل اختلاف قوا صلاحیت ورود به‌ این مقوله را ندارد.

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:4


 

دیدگاه کاربران