دوشنبه, 30 بهمن 1396
منو اصلی

 

 


الزام خودروسازان کشور به رعایت استانداردها

 


تاریخ ثبت: 1396/11/02

 

اگرچه سازمان ملی استاندارد از دی‌ماه سال‌جاری اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو را در دستور کار قرار داده و بر رد درخواست خودروسازان برای مهلت بیشتر استانداردسازی تاکید دارد، اما هنوز برنامه جدی از سوی تولیدکنندگان برای جایگزینی یا حتی استانداردسازی محصولات قدیمی اعلام نشده است.  

اما در کنار سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست نیز این روزها برای تولیدکنندگان خودرو خط و نشان می‌کشد به‌طوری‌که روز گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه کارگروه آلودگی هوای تهران تاکید کرده که مانع از شماره‌گذاری خودروهای غیراستاندارد خواهد شد.  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک تا پایان امسال خبر داده و تاکید کرده که براساس این قانون، سال آینده از تولید خودروهای غیراستاندارد در کشور جلوگیری می‌کنیم.

وی نیز با باور بر نقش فرسوده‌ها در آلودگی هوا اظهار کرده که بیش از دوسوم آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای گازوئیلی است و این خودروها عمدتا فرسوده و از رده خارج هستند و تنها راه جلوگیری از آلودگی هوای شهر در فصل سرما و وارونگی دما، نوسازی و از رده خارج کردن این خودروها است.وی افزود: تعداد خودروهای گازوئیلی و فرسوده شهر تهران حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه پیش‌بینی می‌شود که سه هزار دستگاه از این تعداد اتوبوس‌های فرسوده شرکت واحد هستند. کلانتری در ادامه درخصوص عوامل آلوده‌کننده هوای شهر تهران در فصل سرما تاکید کرده که موتورسیکلت‌ها ۱۱ درصد، خودروهای شخصی ۳ درصد و کارخانه‌ها و منازل مسکونی نیز حدود ۲۰ درصد در تولید آلاینده‌ها نقش دارند.به گفته وی، در حال حاضر از ورود کامیون‌های فرسوده به شهر تهران جلوگیری می‌شود، اما اتوبوس‌های فرسوده به دلیل نیاز حمل و نقل عمومی هنوز در حال تردد هستند کهدولت در نظر دارد ناوگان عمومی را هم نوسازی کند.

   سال سخت خودروسازان

اظهارات عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشخص‌کننده آن است که خودروسازان سال آینده، سال سختی پیش رو دارند؛ چراکه از یک طرف سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه تاکید دارد و از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست علاوه‌بر خروج فرسوده‌ها بر تولید محصولات با کیفیت خودروسازان اصرار دارد. اما طبق زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱‌مورد استاندارد خودرویی اجرا می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش ‌می‌یافت.

 سازمان ملی استاندارد همچنین پیش از اجرای ۶۱ مورد استاندارد در دی‌ماه امسال پیش‌بینی کرده بود که خودروسازان در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به ۶۱ مورد از ابتدای تیرماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید از سوی تولیدکنندگان خودرو در کشور مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که  اگر استانداردهای مورد نظر رعایت نشوند، خودروسازان با توقف خط تولید در آن زمان روبه‌رو می‌شوند.  طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار همچنین اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها به خودروسازی‌ها نیز مربوط نمی‌شود و تمام صنایع را در برمی‌گیرد. چراکه باید تولید‌کننده این فرصت را به‌منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است و سازمان ملی استاندارد نیز بر عدم‌تغییر زمان در نظر گرفته شده تاکید دارد.

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:28


 

دیدگاه کاربران