در شرایطی که دولت هنوز تکلیف چند هزار خودروی باقیمانده در گمرکات کشور را مشخص نکرده است، وزیر اقتصاد پیشنهادهایی را برای مختومه کردن این پرونده ارائه داده و بهنظر میرسد دپوییها یک گام به ترخیص نزدیک شدهاند.آن طور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اعلام کرد، طی نامهای، جزئیات کامل خودروهای دپویی در گمرکات کشور، به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت،معدن و تجارت رسیده است. به گفته مهدی دادفر، در این نامه که پس از اظهارات معاون وزیر صمت و نامه وی به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره تعداد و جزئیات خودروهای مانده در گمرک منتشر شده، جزئیات تمام خودروهای دپویی در اختیار مخاطبان نامه قرار گرفته است.
نامه واردکنندگان به وزیر صمت
انجمن واردکنندگان خودرو اما به پیشنهاد مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت، با شخص رضا رحمانی وزیر صمت نیز وارد مکاتبه شده و با ارسال نامه به وی، جزئیات آماری و آخرین وضع خودروهای مانده در گمرک را اعلام کرده است. بر این اساس، آخرین وضع خودروهای مانده در گمرک در هفت بند به اطلاع وزیر صمت رسیده که به شرح زیر است:
در بند یک آمده که پس از مصوبه ۱۶ دی ماه سال گذشته (منظور مصوبهای است که دولت طی آن مهلتی چهار ماهه را برای ترخیص خودروها از گمرک صادر و در ادامه، دو ماه دیگر نیز آن را تمدید کرد)، در مجموع ۶هزار و ۶۵۳ دستگاه خودروی سواری به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.انجمن واردکنندگان در بند ۲نامه خود به وزیر صمت، به ماجرای یک هزار و ۴۸ دستگاه خودرو مانده در گمرک با وجود انجام تشریفات اداری، اشاره و تاکید کرده که حقوق ورودی مربوطه، تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر اقدامات لازم انجام شده است. با این حال، صاحبان این خودروها تا این تاریخ نتوانستهاند در مهلت مقرر که ۱۶ تیر امسال به پایان رسیده، خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند، خودروهایی که همگی زیر ۲۵۰۰ سی سی حجم موتور دارند.
ماجرای آن هزار و ۴۸ خودرو اما با یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی در ارتباط است. خودروهای موردنظر همان طور که انجمن واردکنندگان نیز تاکید کرده، به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت، امکان ترخیص نیافتهاند. در ادامه هرچند وزیر صمت مجوز جدیدی برای ترخیص آنها صادر کرد، با این حال با دخالت سازمان بازرسی کل کشور، خودروهای موردنظر باز هم امکان خروج از گمرک را پیدا نکردند. ظاهرا انجمن واردکنندگان خودرو پای سازمان بازرسی کل کشور را به این ماجرا باز کرده است. در واقع انجمن واردکنندگان از بیم اینکه پس از ترخیص این هزار و ۴۸خودرو، خروج باقی خودروها به کما رفته و از درجه اهمیت (برای وزارت صمت) ساقط شود، به نوعی مانع خروج آنها از گمرک شده تا اگر قرار بر ترخیص شد، همه با هم ترخیص شوند نه فقط آن هزار و ۴۸ مورد خاص. اما در بند سوم نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت، آمده که ۳۴۰ دستگاه خودرو با وجود انجام تشریفات اداری اولیه، به دلیل آنکه نتوانستهاند پروانه گمرکی دریافت کنند، اجازه ترخیص نیافتهاند. کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند که برای ترخیص، به اصلاح مصوبه مورخ ۱۶ دی ۹۷ دولت (اعطای مهلت ترخیص به خودروها) نیاز دارند. آنطور که از این بند از نامه انجمن واردکنندگان خودرو برمی آید، ۳۴۰ دستگاه خودرو موردنظر مشکل قانونی خاصی برای ترخیص ندارند و تنها باید نسبت به صدور پروانه گمرکی آنها اقدام و همچنین مهلت ترخیصشان تمدید شود.
انجمن واردکنندگان خودرو در بند چهارم نامه خود به وزیر صمت، به سراغ دپوییهای گمرک خرمشهر رفته است. در این بند عنوان شده که در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است و از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو نیز بالای ۲۵۰۰ سیسی حجم موتور دارند. این انجمن همچنین در بند پنجم نامه خود، صحبت از ۱۰۴ دستگاه خودروی دیگر به میان آورده که دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی هستند. هرچند طبق قوانین موجود، ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی و همچنین خودروهای ساخت آمریکا ممنوع است، با این حال انجمن واردکنندگان معتقد است ورود آنها به کشور وقتی بوده که ممنوعیتهای موردنظر وجود نداشته است. از همینرو این انجمن خواستار ترخیص ۲۲۷ دستگاه خودروی موردنظر شده و باید منتظر ماند و دید با این درخواست موافقت خواهد شد یا این خودروها سرنوشتی جز ترخیص خواهند یافت.
در بند ششم نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت، به موضوع خودروهای دارای پرونده قضایی اشاره شده است. بر این اساس، گفته شده که بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط مرجع قضایی در توقیف قرار داشته و از این میزان، بالغ بر هزار و ۳۰۰ دستگاه آن رفع توقیف شده است. از همین رو انجمن واردکنندگان خودرو خواستار انجام تشریفات قانونی از سوی وزارت صمت و در راستای تعیین تکلیف هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو موردنظر که همگی زیر ۲۵۰۰ سیسی حجم دارند، شده است.در نهایت در بند هفتم نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت، به هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرویی اشاره شده که فاقد ثبت سفارش هستند. طبق اعلام این انجمن، از این تعداد، حدود ۳۵۰ دستگاه خودرو ابتدا دارای ثبت سفارش بودهاند، اما در مصوبه دیماه سال گذشته، این ثبت سفارشها ابطال شده است. در نتیجه، صاحبان خودروهای موردنظر به دلایل مختلف نتوانستهاند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید، اظهار خودروها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر اقدام کنند. انجمن واردکنندگان در انتها عنوان کرده که از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری مانده در گمرک، تاکنون هفت هزار و ۱۵۳ دستگاه موفق به ترخیص شدهاند و پنج هزار و ۱۰۸ دستگاه دیگر، در انتظار اتخاذ تصمیمات لازم از سوی نهادهای مسوول به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
پیشنهادهای وزیر اقتصاد برای بستن پرونده خودروهای دپویی
نامهنگاریهای انجام شده در شرایطی است که بنابر گفته معاون امور فنی گمرک، وزیر اقتصاد پیشنهادهایی را در راستای تعیین تکلیف خودروهای دپویی در هیات دولت مطرح کرده است. آنطور که مهرداد جمال ارونقی اعلام کرده، بعد از بازدید وزیر اقتصاد از گمرکهای بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپویی مطرح شد، وی قول داد به موضوع رسیدگی کند. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد کمتر از ۴۸ ساعت بعد، پیشنهادهایی را برای تعیین تکلیف خودروها به هیات دولت ارائه کرده، افزود: براساس این پیشنهادها، از خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و امکان ترخیص نیافتهاند، گرفته تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند و خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، همه تعیین تکلیف میشوند. به گفته معاون گمرک ایران، در صورت موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد، حتی تکلیف خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بودند نیز روشن خواهد شد.هرچند بهطور دقیق گفته نشده که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، چه پیشنهادهایی را در مورد خودروهای دپویی ارائه کرده، با این حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید به احتمال فراوان، نظر وی ترخیص خودروها است منهای آنها که پرونده قضایی دارند. وزیر اقتصاد چند روز پیش و حین بازدید از گمرک بوشهر، با جمعی از صاحبان خودروهای دپویی مواجه و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. حال باید منتظر ماند و دید آیا با باز شدن پای وزیر اقتصاد به ماجرای خودروهای دپویی، این پرونده پرحاشیه بالاخره بسته خواهد شد یا کماکان ادامه مییابد.