سه‌شنبه, 25 مرداد 1401
منو اصلی

 

شورای امنیت ملی و بورس کالا؛

 

جاده مخصوص در انتظار توفان؟

انتشار خبر جلسه خودروسازان با شورای عالی امنیت ملی و همچنین تشریح رفتار وزارت صمت با فروش خودرو در بورس کالا نشان می دهد آرامش فعلی خودروسازان تصنعی است. در واقع، به نظر می رسد با ادامه وضع موجود جاده مخصوص باید در انتظار توفان باشد.  

تشریح رفتار وزارت صمت از سوی معاون بورس کالا از یک سو و از سوی دیگر دیدار خودروسازان و قطعه سازان با شورای عالی امنیت ملی نشان می دهد آرامش فعلی در جاده مخصوص ظاهری است و آن چه نشان داده می شد، تصویری خوش از این صنعت است و حقیقت چیز دیگری است. در واقع، به نظر می رسد برخلاف مدیران قبلی دو خودروساز بزرگ، مدیران فعلی این دو شرکت بنا به هر دلیلی قرار است تنها از میزان پیشرفت، محصولات جدید، بالا رفتن درصد عبور مستقیم، معرفی محصولات جدید و افزایش تولید حرف بزنند. در مقابل، نباید از کم وکاست ها و مشکلات سخنی بر زبان رانده شود، یعنی نمی خواهند مانند دوره گذشته مدام اخبار مبنی بر فروش با ضرر و افزایش میزان بدهی به سیستم بانکی و زنجیره تأمین و بالا رفتن زیان انباشته مدام رسانه ای شود. به بیان ساده، با دور کردن مردم از حقایق و اتفاقات این صنعت قصد آرام نشان دادن اوضاع و تسلط بر امور را دارند، اما دیدار اخیر با شورای امنیت ملی که گویا قرار نبوده است رسانه‌ای شود و همچنین تشریح رفتار وزارت صمت در قبال بورس کالا و ممانعت از فروش خودرو از داستان دیگری حکایت می کند. داستانی که سراسر آشفتگی و نابه‌سامانی است.

از یک سو، رفتن و برگزاری جلسه در شورای عالی امنیت ملی نشان می دهد وزارت صمت گوش شنوایی برای مواجه شدن با واقعیات موجود ندارد و از سوی دیگر، فشردن گلوی خودروسازان بخش خصوصی چه در قالب سیستم فروش یکپارچه و چه ممانعت از فروش در بورس کالا از تلاش وزارت صمت برای ادامه تسلط خود بر خودروسازان خبر می دهد. در واقع، این دو رویداد نشان می دهد که هر دو بخش تولید خودرو، یعنی خصوصی ها و شبه دولتی ها، عملاً از وضعیت موجود ناراضی هستند. همچنین قطعه سازان را باید به این جمع اضافه کرد. با این حال، مشخص نیست بنا بر چه سیاست یا راهبردی، نحوه، شیوه و ابزار بیان اعتراضات نسبت به اواخر دولت روحانی تغییر کرده است.

در واقع، در شرایط فعلی، دولت سیزدهم هنوز نتوانسته است بر غول قیمت گذاری غلبه کند و در مسیری حرکت کند که بتواند برنامه هایی که می خواهند طبیبانه به آن نگاه شود، رضایت حداکثری ایجاد کند، اما برخلاف تصور وزیر صمت به گونه ای حرکت کرده است که تمام طرف های درگیر در صنعت خودروسازی از یک سو با ابهام مواجه هستند و از سوی دیگر، وضعیت موجود آن چیزی نیست که انتظارش می رفت. به همین دلیل است که خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ کشور اخیراً در شورای عالی امنیت ملی حضور یافته‌ اند تا درباره مسئله اصلاح قیمت خودرو چاره‌اندیشی شود. در واقع، خودروسازان بزرگ به شورای عالی امنیت ملی و خصوصی ها به بورس کالا پناه برده اند، اما گویا وزارت صمت همچنان بر آن چه می پندارد تنها راه رستگاری صنعت خودرو است اصرار دارد، اصراری که شاید تبعات و اثراتش با پایان یافتن عمر وزارت یا دولت علنی شود.

این در حالی است که تجربه گذشته، یعنی فروش در حاشیه بازار، به وضوح پیش پای دولت و وزارت صمت قرار دارد. آن ها می توانند با استفاده از آن، هم مانع از رانت خواری و هم مانع از افزایش زیان خودروسازان شوند. در همین حال، به نظر می رسد خودروسازان بخش خصوصی هم به دلیل عدم مجوز فروش از طریق مسیرهای عادی به بورس کالا پناه برده اند. با این حال، آتش عدم هماهنگی و یا قدرت نمایی دو وزارت دولتی یعنی صمت و اقتصاد دودش به چشم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رفته است. با این فرمان به نظرمی رسد امسال نیز به رغم تمام تبلیغات و تأکیدات باز هم به میزان تولید مدنظر وزیر صمت نخواهیم رسید. در حال حاضر، خودروسازان بزرگ و قطعه سازان با مشکل قیمت گذاری، و خودروسازان بخش خصوصی با مشکل دخالت در کسب و کارشان مواجه هستند. واردکنندگان در انتظار وفا به عهد وزیر و از سرگیری واردات و مصرف کنندگان متحیر و ناامید از این که این بازار ناآرام قرار است کی آرام گیرد. آرامشی که به نظر می رسد به این زودی ها محقق نخواهد شد. به بیان ساده، وقتی مشکل در وزارت صمت برطرف نشده و نهاد دیگری برای رفع مشکل انتخاب شده است، یا وقتی معاون بورس کالا از فشار حراست وزارت صمت به  کارکنان بورس کالا برای لغو فروش خودرو خبر می دهد، باید در انتظار اخبار و حواث جدید بود. این یعنی وزارت صمت مسیر را اشتباه می رود و اگر تغییر مسیر ایجاد نکند بعید نیست مهرماه  امسال میز ریاست طبقه دهم ساختمان وزارت صمت برای شخص دیگر آماده شود.

منبع خبر: