اختصاص نیافتن ارز به قطعات خودرو از سوی بانک مرکزی

روز جمعه گذشته با حضور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت جلسه فوق العاده به منظور حل مشکل تخصیص و تامین ارز و برخی کالاها از قبیل قطعات خودرو و اقلام اساسی در این وزارتخانه برگزار شد.

همچنین یک روز قبل از آن، یعنی 5 شنبه هشتم خردادماه، اعضای هیات مدیره دو انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه سازی و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و چند قطعه ساز بزرگ با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی جلسه داشتند.

اطلاعات وارده حکایت از آن دارد مباحثی مانند تامین ارز،  قیمت گذاری، نقدینگی و نگرانی از امنیتی شدن این صنعت در جلسه مطرح شده و سرپرست وزارتخانه نیز قول مساعد برای حل مشکلات داد.

یکی از مشکلات اصلی وارد کنندگان در سال جاری عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. همین عامل باعث افزایش رسوب کالا در برخی گمرکات اصلی کشور بوده است. اطلاعات کسب شده نشان می‌دهد چندین میلیون دلار از قطعات خودروسازان در گمرکات اجرایی معطل انجام تشریفات ترخیص است.

به گزارش فارس، تلاطم و هرج و مرج قیمتی و عرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازان در بازار، باعث شده نوک پیکان انتقادات به سمت آنها و وزارت صمت نشانه برود. علاوه بر آن عدم تخصیص ارز قطعات خودرو نیز بر مشکلات و نارسایی این بازار افزوده است.

در همین راستا دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور از جلسه با سرپرست وزارت صمت در روز 5 شنبه گذشته خبر داده و گفته است:  «در حوزه تامین ارز، قول داده شد تا با بانک مرکزی تعامل صورت گیرد و در بخش‌های مختلف  (ارز صادراتی، نیمایی و...) تامین صورت گیرد. اما در صنعت خودروسازی یا قطعه سازی به دلیل تحریم مستقیم در بخشی، امکان انتقال ارز از مبادی رسمی و قانونی مورد تایید نظام بانکی دنیا وجود ندارد که در این زمینه نیز قول دادند به شیوه ای بتوان با استفاده از ارز متقاضی که در حساب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج از کشور است، تامین ارز مورد نیاز صورت گیرد».

به گزارش فارس، آرش محبی دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفته بود: «بانک مرکزی در یک اقدام عجیب بی‌سابقه مدتی است که هیچ ارزی به صنعت خودرو تخصیص نمی‌دهد؛ بنابراین باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه برای قطعه‌سازان ایجاد شده است و در سال جهش تولید، در همان ابتدای سال با یک چالش و بحران اساسی روبرو شده‌ایم. در صورت ادامه این روند همگی به زودی شاهد تولید خودروهای ناقص و پر شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص خواهیم بود».